بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن في بذل الجهود المضاعفة للجنة المركزية واللجنة الميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي في التقصي ومتابعة المخالفين وضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة وبناءً على ماورد من معلومات مؤكدة عن قيام أحد الوافدين بإدعاء الرقية الشرعية وادعاء جلب ومضاعفة الأموال بطرق باطلة واستنزاف مبالغ طائلة من أحد المواطنين بمبلغ وقدره (180) ألف ريال، فقد تمكنت اللجنة الميدانية مع الجهات الأمنية من ضبطه وإحالته للنيابة العامة. أعلن ذلك المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض مؤكدا أن الإمارة تحذر كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الممارسات المخالفة بأنه سيتم التعامل معه بكل حزم وفي الوقت نفسه تحذر من الانخداع بهؤلاء أو تصديقهم أو التعامل معهم.