كشفت الإحصاءات الصادرة عن إدارة المختبرات الوطنية في وزارة التغير المناخي والبيئة، عن أن عدد العينات الواردة إليها، لأجل إخضاعها لفحوصات مخبرية دقيقة تبعاً لنوع العينة، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بلغ 43 ألف عينة، فيما تجاوز العدد عن إجمالي العام المنصرم (2017)، (73) ألف عينة، وعن إجمالي العام (2016)، 68 ألف عينة. وقال سيف الشرع، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي لـ«الاتحاد»: إن المختبرات التابعة لإدارة المختبرات الوطنية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أجرت الاختبارات والتحاليل على العديد من العينات، منها عينات الخضار والفاكهة المستوردة والمحلية تم فحصها في مختبر متبقيات المبيدات التابع للإدارة، وعينات للمياه والتربة والأسمدة ومحسنات التربة تم فحصها في مختبر المياه والتربة والأسمدة، وعينات لفحوصات (الطفيليات والأعلاف، والبكتيريولجي، والأحياء الجزئية والسيرولوجي) تم فحصها في المختبر البيطري، وعينات لفحوصات (النيماتودا والحشرات وأمراض النباتات الفطرية، وصحة البذور) تم فحصها في مختبر الصحة النباتية، وعينات لفحوصات جودة المبيد تم فحصها في مختبر جودة المبيد. وأكد الشرع استمرارية وزارة التغير المناخي والبيئة في تنفيذ البرنامج الوطني للرقابة على متبقيات المبيدات في الأغذية المحلية والمستوردة، إذ يهدف البرنامج إلى رفع مستوى سلامة الغذاء في دولة الإمارات، وذلك من خلال إحكام الرقابة على متبقيات المبيدات في الخضراوات والفواكه المحلية أو المستوردة، وتضافر جهود الوزارة مع السلطات المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أية تجاوزات للحدود القصوى من نسب متبقيات المبيدات التي يتم كشفها من التحاليل المخبرية، لافتاً إلى تأهيل المختبرات الزراعية والبيطرية بشكل مستمر من خلال تفعيلها وإعطاء الدعم الفني، وتعميم الخطط التشغيلية للفحوصات المختبرية على جميع مختبرات الوزارة الفرعية. وعن آلية عمل النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية، قال: «يعمل النظام ضمن منظومة متكاملة لإدارة أي حادثة متعلقة بالغذاء، قد تشكل مصدر خطر على صحة السكان، حيث يوفر النظام آلية للإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالغذاء والمواد الملامسة للغذاء، بحيث تتم بشكل كفؤ وفعال عبر نقاط اتصال مركزية وفرعية على مستوى الدولة وبما يحقق العديد من الأهداف منها تعزيز الأمن الغذائي وسرعة الاستجابة لأي طارئ في الدولة والمنطقة، وإدارة وتنظيم المعلومات المرتبطة بالغذاء بشكل أفضل والسيطرة على الحوادث المكتشفة في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية من خلال عمليات الاستجابة الفاعلة والشاملة، ودعم الخطط الوطنية التي تتعلق بإدارة أزمات الغذاء في الدولة. وأضاف: من أهداف النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية أيضاً توفير آلية سريعة لتبادل المعلومات أثناء الحوادث المرتبطة بالغذاء بين الجهات المعنية والسلطات المختصة بسلامة الغذاء في الدولة وأصحاب العلاقة، وتوحيد وتنسيق الإجراءات المتخذة بين جميع الجهات المعنية والسلطات المختصة بشكل فعال وفي الوقت المناسب عند اكتشاف حادثة مرتبطة بالغذاء سواء داخل الدولة أو خارجها، وتحقيق التكامل مع نظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف لدول مجلس التعاون الخليجي، وإقامة روابط فعالة مع الشبكات المحلية والاتحادية والخليجية والإقليمية والدولية ذات الصلة، وتعزيز مفهوم تحليل المخاطر وتحديد الأوليات الخاصة بإخطارات الغذاء، بالإضافة إلى تطوير قاعدة بيانات خاصة بجميع حالات حوادث الغذاء بحيث تكون متاحة للجهات المعنية والسلطات المختصة». وذكر، أنه في حال اكتشاف مخالفة ما بنتائج عينات إحدى الشحنات الواردة إلى الدولة، يتم اتخاذ القرار المناسب على الفور والمتمثل في إتلاف الشحنة التي تم فحص عيناتها، أو من خلال إرجاع الشحنة إلى موطنها، أما بشأن مصادر عينات الخضراوات والفاكهة المستورة والواردة إلى الإدارة وفقاً للإحصائية، جاءت من عدة دول وهي (مصر، الهند، الأردن، السعودية، لبنان، المغرب، عمان، الفلبين، إسبانيا، السودان، تايلاند، تركيا، أميركا، أستراليا، إيطاليا، هولندا، فلسطين، سريلانكا، اليمن، الصين، العراق، إثيوبيا، إندونيسيا، كينيا، باكستان، فرنسا، إيران، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، البرازيل، تشيلي، إكوادور، فيتنام، الأرجنتين، بنجلادش، كوستاريكا، بيرو، سوريا، مكسيكو، أوزبكستان، أفغانستان، أوغندا، غانا، بلجيكا، قبرص، اليونان، مدغشقر، أوكرانيا). وحول ضمان سلامة المنتجات الزراعية الواردة إلى الدولة بشكل خاص، قال سيف الشرع: إن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل من خلال المختبرات الوطنية التابعة لها على التحقق من مطابقة إرساليات المنتجات الغذائية القادمة للدولة كافة على اختلاف أنواعها للمواصفات المطبقة، حيث يتم أخذ العينات الممثلة وفحصها وفقا لأفضل المعايير الدولية في هذا المجال، مشيراً إلى اعتماد خطة الإمارات للتنوع الغذائي التي أعدتها الوزارة بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والتي شارك بإعدادها 50 جهة من الشركاء الاستراتيجيين من كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات دولية ومنتجين والتي تهدف إلى تعزيز ودعم مستويات الأمن الغذائي في الدولة بالكامل. وبيّن، أن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي للخطة سيتم من خلال اعتماد منهجية متكاملة لسلسلة القيمة، تستهدف زيادة تنويع مصادر المنتجات الغذائية وضمان استقرارها وتوافرها واستدامتها داخل الدولة، وذلك بما يشمل جميع أقسام سلسلة التوريد والاستهلاك، وستركز الاستراتيجية على 5 محاور رئيسية لإطار عمل سياسة الإمارات للتنوع الغذائي تشمل الإنتاج المحلي، والتجارة والاستثمار، واستهلاك الغذاء، والسلامة الغذائية، والقضايا المشتركة مثل الاحتياطيات الاستراتيجية والتخطيط والتنسيق وإدارة البيانات والمعلومات والأبحاث والتطوير وغيرها.