قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين نشاط بيع العطور والبخور بكافة أنواعها ومشتقاتها ونشاط بيع الأقمشة بكافة أنواعها، فيما نص القرار على أن يتم توطين منافذ البيع في النشاطين المذكورين بنسبة 70 % وفق المعايير الواردة في الدليل الإرشادي لتوطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا. خلفيات القرار اطلعت «الوطن» على خطاب لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي يفيد بإلغاء كافة القرارات السابقة التي تتعارض مع القرار الجديد، وذلك بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 39787 بتاريخ 27/‏2/‏1440 بشأن التأنيث والتوطين للأسواق المفتوحة والمغلقة والقائم بذاته للمستلزمات النسائية، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 39860 بتاريخ 27/‏2/‏1440 بشأن التنظيم الموحد لعمل المرأة. توطين القطاعات الاقتصادية بدوره أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ»الوطن» أن ملف التوطين يعتبر من أهم الملفات التي تعمل عليه الحكومة ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بما يساعد على توطين الوظائف والتوسع في سعودة القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن قرار الوزير الجديد يعتبر من ضمن التوجه الحكومي الشامل، وقال: «لكن يجب أن يكون هناك مواءمة بين قرار التوطين وبإمكانية القطاع المستهدف من تحقيق متطلبات النظام الجديد، كما يجب أن يكون هناك نسبة تناسب مع كل قطاع مستهدف للتوطين بما يتواءم مع القدرة على توفير السعوديين القادرين على العمل في هذه القطاعات»، مشيراً إلى أنه من الأفضل أن يكون هناك تدرج ولسنوات قادمة بعملية توطين القطاعات غير المرغوب فيها من قبل السعوديين، حيث تكون نسب التوطين تصاعدية مع كل عام.