قالت الهيئة العليا لتنظيم المصارف في الصين أمس “إن الهيئات المصرفية الصينية شهدت زيادة في إجمالي الأصول والالتزامات”. وبحسب “الألمانية”، فإن بيانات أصدرتها الهيئة تشير إلى زيادة الأصول الداخلية للهيئات المالية المصرفية في الصين، بما فيها المصارف التجارية والسيادية وهيئات التعاون الريفية الائتمانية، بنسبة 6.3 في المائة عن العام السابق لتبلغ 259.91 تريليون يوان “37.71 تريليون دولار”. وبلغ إجمالي التزامات الهيئات المذكورة 238.52 تريليون يوان في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، بزيادة 5.8 في المائة عن نفس الفترة العام الماضي. وتراجعت معدلات النمو لإجمالي الأصول والمسؤوليات، مقارنة بمستوياتهما المسجلة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر). وحسب البيانات الواردة من اللجنة، ازداد إجمالي أصول المصارف التجارية بنسبة 6.6 في المائة أثناء هذه الفترة، بينما زادت التزاماتها بنسبة 6.1 في المائة عن العام السابق، بينما انخفضت معدلات النمو لكليهما عن الأرقام المسجلة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر). إلى ذلك، تعتزم الصين خفض أو إلغاء رسوم الاستيراد والتصدير على عدد من البنود بدءا من عام 2019 كجزء من حزمة تعديل التعريفة الجمركية التي أُعلن عنها يوم الإثنين مع زيادة انفتاح اقتصاد البلاد. ولتوسيع الواردات، ستخضع أكثر من 700 سلعة من المنتجات لمعدلات تعريفة جمركية مؤقتة على الواردات بدءا من أول يناير، مع إلغاء الرسوم على المواد الخام لبعض الأدوية، حسبما ذكرت وزارة المالية في بيان على الإنترنت. وقالت الوزارة “إن التعريفات الجمركية على بعض واردات الفراء ستنخفض، في حين سيستمر فرض رسوم تعريفة مؤقتة منخفضة نسبيا على المعدات المتقدمة التي هناك حاجة ماسة إليها مثل محركات الطائرات ومنتجات الموارد مثل الأعلاف الطبيعية”. واضافت أنه “سيتم إلغاء تعريفات التصدير الجمركية على المنتجات بما فيها الأسمدة الكيماوية وخام الحديد”. وذكرت الوزارة أن الصين ستطبق أيضا التعريفات الجمركية التقليدية على المنتجات القادمة من 23 دولة ومنطقة، بما فى ذلك مواصلة خفض التعريفات بموجب اتفاقيات التجارة الحرة بين الصين والدول المعنية. وهذا سيؤدي إلى تخفيض التعريفات الجمركية مع شركاء تجاريين بما في ذلك نيوزيلندا وبيرو وكوستاريكا وغيرها. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم مبادرة الحزام والطريق وتطوير مناطق التجارة الحرة، وتسريع التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني مع الدول المعنية، وإيجاد ظروف خارجية مواتية للتنمية الصحية والمستقرة للاقتصاد على المدى الطويل. وستُمنح البضائع المستوردة من هونج كونج وماكاو الصينيتين إلى البر الرئيسى الصيني تعريفة صفرية بموجب الاتفاقيات ذات الصلة بتجارة السلع. كما سيتم تعديل معدلات التعريفة الجمركية التفضيلية مع بنجلاديش ولاوس بموجب اتفاقية التجارة لآسيا-الباسيفيك، إلى جانب خفض معدلات التعريفات الجمركية للدول الأكثر تفضيلا. وأفادت الوزارة أن الصين ستخفض أيضا معدلات الدول الأكثر تفضيلا إلى 298 بندا من منتجات تكنولوجيا المعلومات بدءا من أول تموز (يوليو) 2019. وفي محاولة لفتح اقتصادها على نطاق أوسع للعالم، خفضت الصين التعريفات الجمركية على مجموعة من المنتجات تراوح من الأدوية إلى السيارات في عام 2018، مع خفض للمستوى العام للرسوم من 9.8 في المائة إلى 7.5 في المائة.