قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، بزيارة تفقدية لميناء الرويس. واطلع معاليه خلال الزيارة على التقدم في سير الأعمال التطويرية في الميناء والمراحل التي تم إنجازها حتى الآن، كما استمع لشروح حول الخطط التطويرية في المرافق والمرافئ ومراسي السفن التي يجري العمل عليها في كل من ميناء الذخيرة والخور والوكرة. ورافق معاليه خلال الزيارة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة مواني قطر وممثلون عن الإدارة العليا في شركة مواني قطر. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة مواني قطر، إن التوسعة الثانية من ميناء الرويس التي دشنت اليوم، تضم 156 ألف متر مربع من مساحات التخزين، وتمثل إضافة جديدة للميناء سترفع قدرته الاستيعابية ثلاثة أضعاف، حيث تمكن الآن من استقبال وتصدير نحو 20 ألف حاوية في السنة مقارنة بنحو ألف حاوية في الأعوام السابقة. وأضاف في تصريح صحفي إثر جولة في الميناء، أن الميناء أصبح مدعاة للفخر مـن حيث عـدد السفن وحركة التجارة وعمليات الاستيراد والتصدير التي تمر عبره حيث بات مساهما محوريا في التنمية الاقتصادية في البلاد ولاعبا مهما في نهضة دولتنا الحبيبة قطر بفضل العمليات التطوير الشاملة التي شهدها مؤخرا، ليكون جاهزا لاستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع. وأضاف أن الميناء استطاع منذ افتتاح مرحلته الأولى في يناير 2015، أن يحقق إنجازات هامة ساهمت بدور كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من المواد الغذائية والسلع الطازجة وغيرها، هذا بالإضافة إلى دوره الهام في الوفاء بمتطلبات المشاريع المختلفة التي تنفذها الدولة في منطقة الشمال. وأردف قائلا: إن من بين أهم الإنجازات التي شهدها الميناء مؤخرا تشغيل "سوق الميناء" التي أصبحت تشهد حركة تجارية وتنوعا كبيرا في البضائع والمنتجات التي تصل يوميا على متن السفن التي تزور الميناء باستمرار، مما يساهم في توفير خيارات إضافية للمواطنين والمقيمين من خلال المنتجات التي يتم عرضها بهذا السوق. وأوضح أن التوسعة الجديدة ستخدم الميناء لمدة 10 سنوات مقبلة حيث يجري تطوير البنية التحتية في الميناء التقليدي للصيد والذي يشهد توسعة لإضافة 300 مرسى للسفن ويتوقع أن يكون جاهزا في العام 2020 بجميع الخدمات الملائمة للصيادين.. مؤكدا أن المرحلة الثانية من توسعة ميناء الرويس كانت من الضروريات، حيث جعلت من الميناء منطقة اقتصادية تضم مناطق تخزينية متكاملة وسوقا لعرض البضائع تعد ركيزة للاقتصاد الكلي. وأشار إلى بدء المرحلة الثالثة من التوسعة التي تهدف إلى تعميق القناة الملاحية لميناء الرويس مما يساعد في استقبال سفن بحمولات أكبر على أن تنتهي بعد عام ونصف العالم، مبينا أن توفير منصات تفتيشية متكاملة تمتد إلى خلف سوق الميناء لتضم بوابات رئيسية خاصة للمداخل والمخارج، مكنت الميناء من الخروج من تصنيفه ميناء محليا إلى التصنيف العالمي. بدوره، أكد الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة "مواني قطر" أن الميناء استطاع تأمين مجموعة كبيرة من احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد الغذائية الطازجة والمبردة والجابرو ومواد البناء وغيرها منذ فرض الحصار الجائر على الدولة معززا بذلك مكانته كميناء تجاري إقليمي حيوي في المنطقة. وشدد على أن مواني قطر ستعمل وفقا لخطة وزارة المواصلات والاتصالات الاستراتيجية على تدعيم الإنجازات الحالية من خلال توفير الحلول الآمنة والمثالية لعملائها بما يحقق المساعي الرامية لتوفير سلسلة إمداد مستقرة قوية يمكن الاعتماد عليها في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية في كل الأوقات وفي كل الظروف. ولفت الخنجي إلى أن المرحلة الثانية لتوسعة ميناء الرويس بمساحة 156 ألف متر مربع ستساعد بشكل كبير في انسياب حركه البضائع من السفن مباشرة إلى منطقة التخزين كما تساعد في تحميل وتخزين البضائع إلى منطقه تخزين متكاملة، إضافة إلى إنشاء منصة جمركية متطورة تساعد في زيادة حجم البضائع والمناولة. وقال إن ميناء الرويس لعب دورا كبيرا خلال فترة الحصار الجائر على البلاد حيث ساهم في استقبال السفن والمواد الغذائية بأصنافها المختلفة من خلال الحاويات والحاويات المثلجة، كما أسهم في تصدير السيارات إلى الخارج بمعدل 500 إلى 1000 سيارة في الشهر. وحول الطاقة الاستيعابية لميناء الرويس قال الكابتن الخنجي : "ليس هناك إشكالية في استقبال أكثر من مليون طن سنويا، وميناء الرويس يستقبل جميع البضائع من سيارات ومواد غذائية وغيرها "، مبينا أن التوسعة الثانية للميناء ستنعكس بشكل إيجابي على الموردين والمصدرين في الدولة، موضحا أن جميع المرافق والمراسي في موانئ الذخيرة والوكرة والرويس، سينتهي العمل منها في العام 2020. يشار إلى أن الأعمال التطورية في ميناء الرويس بدأت في العام 2014 حيث تم وضع خطة لتطوير الميناء على 3 مراحل واستحداث 6 مراس لاستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع التجارية، وفي مقدمتها مواد البناء مثل الجابرو والإسمنت والجبس والحديد والرخام والجرانيت، إلى جانب المواد الأخرى، وقد أنجزت المراحل الأولى والثانية بالكامل ويجري الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تضم توسعة وتعميق أحواض الميناء إلى 10 أمتار، إلى جانب توسعة الحوض ومد رصيف السفن، ليواكب بذلك الميناء، المعايير والمواصفات العالمية المطلوبة لاستقبال مختلف أنواع السفن. ويضم الميناء حوضين للسفن خصص كل حوض لنوع معين من البضاعة: فالحوض الأول يستقبل السفن التقليدية والصغيرة من الدول المجاورة، فيما يستقبل الحوض الثاني السفن المتوسطة التي تحمل مواد ذات حمولة ثقيلة مثل مادة الجابرو والحديد ومواد البناء وغيرها من المواد الثقيلة، كما يضم الميناء 4 بوابات لدخول السيارات والشاحنات لتسهيل عملية نقل البضائع. ولتسريع وانسياب الحركة في الميناء، تم تخصيص مكاتب لمختلف الوزارات والإدارات التي تقوم بالأعمال الرقابية والإشرافية فيه، حيث توجد في الميناء مختلف الجهات الحكومية المختصة بأعمال المراقبة والتفتيش ومنح تراخيص إدخال البضائع التجارية.;