أكدت  وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن منهجها ومسارها لن يكون بعيدا عن منهج الوزيرة السابقة هند الصبيح فيما يتعلق باستكمال تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها والوصول الى نتائج ايجابية منشودة من هذه الخطط . واستقبلت العقيل، صباح اليوم، المهنئين بمناسبة تسلمها الحقيبة الوزارية بحضور عدد كبير من قيادي الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية والادارة المركزية للاحصاء والمهنئين من مختلف الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات النقابية. وفي كلمة لها بهذه المناسبة أعربت الوزيرة العقيل عن سعادتها واعتزازها لنيل ثقة سمو الأمير وتكليفها بحقيبة الشؤون الاقتصادية، مشيرة الى ان هذه الوزارة تشمل تحت مظلتها العديد من المؤسسات والهيئات ومنها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وديوان الخدمة المدنية والادارة المركزية للاحصاء وقريبا الهيئة العامة للقوى العاملة. وأكدت العقيل أن الأهداف واضحة وخطها واضح ومحدد في أهمية تنفيذ خطة التنمية والاستراتيجيات المتعلقة بها تحقيقا لرؤية صاحب السمو أمير 2035 البلاد بتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي مشددة على تكاتف وتضافر الجهود بين الجهات المعنية والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق هذه الاهداف لافتة الى ان ضم كل هذه الجهات تحت مظلة الشؤون الاقتصادية يؤكد ارتباطها جميعا بسوق العمل فيما يتعلق بخطة التنمية . وردا على سؤال حول رؤيتها لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية اكدت الوزيرة العقيل سنعمل على استكمال كافة الاجراءات التي تحقق علاج خلل التركيبة السكانية بما يخدم الوطن والمواطن، مشيرة الى ان اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية ستستمر في عملها ودراساتها وتقاريرها التي بدات تؤتي ثمارها على ارض الواقع حيث اتخذت اجراءات عديدة نلمسها ومنها تعديل التراخيص وقرارات تنظيمية في سوق العمل وسنستمر في هذه الجهود من اجل تحقيق الهدف المطلوب والمتمثل في علاج خلل التركيبة السكانية. وحول دمج القوى العاملة مع برنامج إعادة الهيكلة أكدت الوزيرة العقيل أن متخذ القرار بدمج الجهتين جاء بناء على دراسات متأنية ستخدم نتائجها سوق العمل . وعلى صعيد آخر ردت الوزيرة العقيل على سؤال للصحفيين بشأن مستقبل التعاون بين السلطتين في المرحلة المقبلة حيث اكدت على اهمية التعاون من اجل مصلحة الكويت . وحول دعم وتشجيع توجه العمالة الوطنية للقطاع الخاص اكدت ان هناك دراسات وخطط عديدة في هذا المجال لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص . وعن امكانية الاستفادة من الارقام في جهاز الاحصاء لضبط سوق العمل اكدت ان هناك موقع لسوق العمل في جهاز الاحصاء يبين فيه كل الوظائف المتوفرة واحتياجات السوق منها وهناك تقارير ربعية تصدر من الجهاز وهناك نظام وقاعدة بيانات يتم تغذيتها من قاعدة بيانات الخدمة المدنيه والهيكلة ويستطيع الجميع الاطلاع عليها . وبدوره رحب الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي بتسلم الوزيرة مريم العقيل حقيبة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية كاشفا ان الوزيرة العقيل اجتمعت مع الوكلاء في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية واكدت لهم منذ اليوم الاول دعمها لكل ما من شأنه تنفيذ الخطط الانمائية والخطط التنموية السنوية المنبثقة عنها واستمرار الجهود وتطويرها الى الافضل. وعقب ذلك قامت الوزيرة مريم العقيل بتكريم فريق البولنج في الامانة العامة للتخطيط والذي شارك هذا العام في دوري الوزارات وحصل على المركز الثاني في دوري الفرق والمركز الثالث على مستوى الزوجي حيث كرمت اعضاء الفريق الخمسة وهم ابرار الصفار وشريفة الابراهيم واسراء الصراف واسراء رضا ومريم الخرافي.