تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن مراجعة كافة عقود المحال المؤجرة من قبل الدولة لأشخاص اعتباريين، منذ عدة سنوات، وتهرب بعض المستأجرين من دفع القيمة الإيجارية التي لا تتناسب مع الوقت الراهن، ما تسبب فى ضياع مليارات الجنيهات على الدولة.وأشار العقاد، في بيان له اليوم، إلى أن هناك الكثير من المحال التجارية المؤجرة من قبل الدولة لأشخاص اعتباريين ولكن هذه العقود لم يتم مراجعتها منذ سنوات إلى جانب أن هناك تهرب من قبل البعض فى سداد القيمة الإيجارية وهذا الأمر تسبب فى إهدار المال العام وضياع حق الدولة.وطالب بتقديم حصر شامل لكل العقود الموثقة ومراجعتها وهل تتناسب مع الأسعار فى الوقت الراهن من عدمه وإلزام المستأجرين بضرورة دفع القيمة الجديدة التى سيتم الاتفاق عليها بالإضافة لتحصيل المستحقات القديمة والتزامهم بعد ذلك فى السداد.