وافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئـاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك في شأن إطار الدعم الموحد 2017 – 2020، والتي تم توقيعها في القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها، والموقعة في بروكسل بتاريخي: 17 أكتوبر 2018 و30 أكتوبر 2018.وتتضمن مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك وفقًا لأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 "، بمبالغ تتراوح بين 432 إلى 528 مليون يورو في قطاعات: التحديث الاقتصادي والطاقة المستدامة والبيئة، التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، الحوكمة وتعزيز الاستقرار وتعزيز الدولة الديمقراطية الحديثة، وقطاعات الدعم التكميلية الخاصة بالإدارة العامة وجهود الإصلاح التشريعي، فضلًا عن تشجيع البيئة المواتية لتنمية القطاع الخاص وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لدعم استراتيجيات الطاقة 2035 لمصر، بهدف إنشاء مركز إقليمي لتداول الطاقة، مع التركيز على الطاقة المتجددة.