تراجع 7 أعضاء بمجلس إدارة مركز شباب المحلة من المعارضين لرئيس مجلس الإدارة أحمد نور عن المطالبة بتجميد النشاط الرياضى لمدة 3 سنوات بعد نشر موقع صدى البلد الإخبارى تفاصيل الأزمة.وفور النشر تحركت المياه الراكدة، وعقد السبعة أعضاء جلسة تفاوضية مع رئيس مجلس الادارة، أحمد نور لحل الأزمة وإنهائها بالتراجع عن إيقاف النشاط الرياضى والتوقيع علي عقد الراعي لفريق الكرة متصدر الدرجة الرابعة فى محافظة الغربية. وسادت حالة من الغضب بين أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب المحلة التابع لمنطقة الغربية لكرة القدم جراء الحرب المشتعلة بين 7 من أعضاء مجلس إدارة المركز وأحمد نور رئيس المجلس.بدأت الأزمة لدى قيام 7 أعضاء من مجلس الإدارة بمطالبة أحمد نور رئيس مركز شباب المحلة بتجميد نشاط كرة القدم لمدة 3 سنوات، ورفضهم توقيع عقد الرعاية مع أحد المستثمرين من المحلة للصرف على فريق الكرة الأول لكرة القدم من جميع الجوانب من أكل ومعيشة ومعسكرات تدريبية وتوفير أتوبيس خاص باللاعبين والجهاز الفنى والإدارى نظير حصول المستثمر على نسبة 75 % من بيع أى لاعب ومنح مركز الشباب نسبة 25 % من قيمة الصفقة.ورغم أن فريق الكرة الأول بقيادة إيهاب الليثي حقق 6 مباريات فوز وتعادلين ويمضي بخطى ثابتة لتصدر ترتيب جدول دورى الدرجة الرابعة إلا أن الأعضاء المتمردين يتمسكون بتجميد النشاط الرياضى لمدة 3 سنوات وتسريح اللاعبين بداعى ترشيد النفقات المالية داخل مركز الشباب.وما زاد من غضب أعضاء الجمعية العمومية عدم استغلال مسئولي مركز شباب المحلة لعدد 62 محلا على أسوار مركز الشباب تم تأجيرهم فى الشهر نظير 12 ألف جنيه فقط شهريا منها أحد المحلات يقوم بتأجيره أحد أعضاء مجلس الإدارة وزوجته نظير 550 جنيها فى الشهر الواحد الى جانب 2 صالة أفراح و2 شبكة تقوية اتصالات هاتفية فضلا عن عدد 2 ملاعب للتأجير ومغطس وجيم.وتوجه رئيس مركز الشباب أحمد نور إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل الوقوف إلى جانبه وعدم تجميد النشاط الرياضى لمدة 3 سنوات إلا أن مسئولي الجهة الإدارية أشاروا عليه بالذهاب إلى اللجنة الأوليمبية بوصفها المسئولة عن الأمر ولكنه عاد من القاهرة بخيبة أمل.وطالب أعضاء الجمعية العمومية رئيس مركز شباب المحلة أحمد نور بضرورة التوجه إلى الجهات الرقابية فى محافظة الغربية من أجل جرد ومراجعة جميع التعاملات المالية الخاصة بإيجارات المحلات وأوجه الصرف على الأنشطة الرياضية من أجل الوقوف على مدى الشفافية داخل مركز الشباب وإثبات القدرة على تحمل تكاليف فريق الكرة الأول ووقف المطالبة بتجميد النشاط الرياضى.