أفادت الشركة الأولى للاستثمار بصدور حكم بفسخ عقد شراء أسهم وإدارة محفظة أوراق مالية المؤرخ في 19 فبراير 2007، لمصلحة أحد عملاء الشركة، وإعادة الحال إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد، وإلزام الشركة بأن ترد للمدعي مبلغ 25 مليون ريال سعودي، أو ما يعادلها بالدينار الكويتي. وقالت «الأولى للاستثمار» إنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حالياً، لكون الحكم قابلا للاستئناف.