في زيارة لديوانية آل العسعوسي الكرام بالنزهة، دار نقاش مع الأخ الفاضل خالد الفصام حول منطقتي الشويخ الصناعية والري وكمية العشوائية فيهما والسكن المخالف والطرق المزدحمة وعدم اهتمام مرتاديها بالنظافة مما يولّد مشاكل بيئية … إلخ. كان اقتراح الأخ خالد إنشاء شركة لإدارة منطقة الشويخ الصناعية، لكن قبل التطرق لإنشاء الشركة واعتراض البعض، لنعلم أن فئات مختلفة من العمال تسكن في المنطقة بطريقة غير نظامية، وأن استهلاك الشوارع والأرصفة والخدمات عموماً قد بلغ مداه مع ارتفاع عدد المرتادين، بسبب فتح المطاعم والمقاهي إلى منتصف الليل، واخيراً مواقف السيارات لم تعد كافية. لذلك، فإن الأمر يستحق التفكير في إنشاء شركة تتكون من المستفيدين من حق الانتفاع بالمنطقتين لتطرح حلولاً عديدة منها: طرح أسهم حسب ملكية كل شخص أو مؤسسة أو شركة لإنشاء حدائق وتوفير مواقف سيارات وتجديد البنية التحتية، كما تقوم الشركة بالاجتماع مع المستفيدين من حقوق الانتفاع لطرح أفكار جديدة للمنطقة مثل دراسة الارتفاعات المسموح بها، حل مشكلة بِناء الشبرات والحديد داخل القسائم مما يعرضها للحرائق المتكررة… إلخ. كما أن إدارة تلك المنطقة حالياً تتوزع بين الإطفاء والبلدية ووزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة والكهرباء والماء مما يزيد من بطء إنجار المشاريع التجارية. من المعلوم أن «الإطفاء» و«البلدية» و«التجارة» تقوم بين الحين والآخر بحملات مداهمة للمنطقتين تكتشف فيها كثير من المساكن غير الرسمية أو اصحاب الإقامات المنتهية من الوافدين. لذلك فإن اقتراح الأخ خالد جدير بالنقاش داخل أروقة غرفة التجارة والصناعة مع البلدية ووزارة التجارة… الموضوع ذو شجون… فهل من تحرك حول ذلك؟ التقارير العقارية ذكرت التقارير العقارية أن كمية التداول العقاري المحلي عام 2018 ستزيد أكثر من تداول عام 2017 بنسبة %25. كان التداول العقاري في 2017 قد بلغ 2.3 مليار دينار بينما أصبح في عام 2018 يقارب 3.2 مليارات دينار. الارتفاع بالتداول لا يعني بالضرورة زيادة الاسعار، خصوصاً إذا علمنا بتراجع متوسط العقارات السكنية بنحو %5 على أساس سنوي. من الجدير بالذكر، أن الانخفاض في التداول قد بلغ %50 منذ نهاية عام 2014 إلى نهاية عام 2016 بينما استقر في عام 2017 وارتفع في عام 2018. الغريب أن الانخفاض في التداول والأسعار قد طال معظم العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية في دول الخليج حالياً، بينما ارتفع التداول بالكويت.. هل الأسباب قلة العرض وارتفاع الطلب؟ أم الحاجة للاستقرار المالي بوضع الأموال في بيئة آمنة مثل الكويت؟ أم أن الفرق بين العائد على الودائع بالبنوك وانخفاض كلفة الاقتراض هي المحرك الأساسي لذلك؟ لا شك أن العوامل سالفة الذكر مجتمعة أسباب رئيسية في ذلك، كما أن فرق العملة قياساً بانخفاض بعض العملات الأجنبية ساعد على جلب أموال للكويت للاستثمار مما أدى الى زيادة كمية التداول العقاري. معلومات تاريخية في عام 1954 بدأت الحكومة بتوزيع البيوت، بدءاً من الدسمة (494 بيتاً)، ثم الفيحاء عام 1956 (680 بيتاً)، فالقادسية عام 1958 (666 بيتاً)، اما في الشعب فكان التوزيع عام 1959 (270 بيتاً). وفي الستينات بدأت الحكومة بتوزيع الأراضي، بدءاً بالمنصورية عام 1965 (366 قسيمة)، النزهة عام 1967 (710 قسائم) أما في خيطان عام 1968 (110 قسائم وبيوت). سليمان الدليجان aldilaijan@hotmail.com