وافقت لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة البرلمانية على قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية «البدون»، وأحالت تقريرها بهذا الشأن إلى مجلس الأمة. وصرح رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي، عقب اجتماع اللجنة أمس، بأن 7 اقتراحات بقوانين تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية لـ«البدون» أُحيلت إلى «حقوق الإنسان» من اللجنة التشريعية في دور الانعقاد السابق، لافتاً إلى أن الأولى استغرقت وقتاً طويلاً لإعداد التقرير، لأنها حرصت على مقابلة الجهات المختصة وبعض الناشطين في حقوق «البدون»، وتلقي ردود الهيئات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالدكتور غانم النجار، كمستشار في هذا الموضوع. وأوضح الدمخي أن اللجنة انتهت من التصويت أمس على التقرير النهائي المتعلق بهذه المقترحات السبعة، إلى جانب تعريف غير محددي الجنسية بعدما كانت توقفت عند تعريف هذا المصطلح في اجتماعها السابق. وأكد أن تقرير اللجنة يحفظ الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة، ويتوافق مع الاتفاقيات الموقعة من الكويت، والعهد المدني والسياسي والعقد الاقتصادي والاجتماعي، كما يتماشى مع ما تصبو له البلاد من حفظ لحقوق وكرامات من يسكن هذه الأرض. وبيّن أن التقرير يشمل أيضاً الحقوق القانونية والاقتصادية لـ «البدون» ويتوافق مع الدستور والقوانين الكويتية، وكذلك الاتفاقيات العالمية حتى التي لم توقعها الكويت مثل اتفاقية عديمي الجنسية.