قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة عند 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض يستند إلى تراجع معدلات التضخم عند مستويات 15.6% نتيجة انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه واستقرار الأسعار على مدار شهرين بعد الأزمة الأخير في ارتفاع الطماطم والبطاطس قبل شهرين.وأضاف خبير أسواق المال، أن استقرار سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه عند 17.90 جنيه وتحرير سعر الدولار الجمركي لبعض السلع قد يؤثر في بيان معدلات التضخم القادمة لكن حتى الآن التأثير محدود.وتابع، أن استقرار معدلات النمو الاقتصادي وتراجع أسعار النفط العالمية عن السعر في الموازنة العامة للدولة بحوالي 8 دولارات للبرميل.. يعزز من قرار تثبيت أسعار الفائدة مع التأثير الإيجابي على معدلات التضخم. وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25٪.