فيما أنجزت لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة البرلمانية قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لـ «البدون»، كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي عن مشروع قانون حكومي بتجنيس أرملة الكويتي «سيرفع الى اللجنة قريباً، وستتخذ قراراً بالموافقة عليه فور إحالته ومناقشته»، مبيناً أن اللجنة «رفضت مقترح تجنيس غير المسلمين».وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي، إنجاز التقرير الخاص في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لـ «البدون»، معلناً انه أتى متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت، مثل اتفاقية عديمي الجنسية وسواها. ويتألف القانون من 8 مواد، ويمنح غير محددي الجنسية بطاقة خاصة صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومنح الفئة إقامة دائمة، مع مجانية العلاج والتعليم وجواز العمل بالقطاعين العام والخاص، والحصول على شهادات الميلاد والوفاة وتحرير عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث ورخص القيادة وجواز السفر، وحق التملك بصورة فردية أو الاشتراك مع الغير، والحق في التعليم بجميع مراحله، والحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة، وحق اللجوء إلى المحاكم المختصة ومعاملة المعاق «البدون» معاملة الكويتي.ويتولى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وفقاً للقانون،حصر أسماء غير محددي الجنسية خلال ثلاثة أشهر من إقرار القانون، ويقوم خلال المدة نفسها بتسجيل من لم يتم تسجيلهم وفق ما يحملون من إحصاءات أو أوراق ثبوتية رسمية. من جهته، أوضح النائب عبدالله فهاد ان القانون الجديد انتهى الى وضع تعريف واضح لهذه الفئة تضمن «يسمى كل البدون بمسمى غير محددي الجنسية وكل من استخرج وثيقة لم تعترف بها الدولة المعنية وهو على الأراضي الكويتية يسمى ذلك بمسمى غير محددي الجنسية»، مبيناً أنه بذلك تنتهي ازمة الجوازات المزورة. وكشف فهاد ان القانون الجديد ارتكز على «مساواة غير محددي الجنسية بمواطني دول مجلس التعاون، ومعاملة موظفي هذه الفئة معاملة موظفي دول مجلس التعاون في الحقوق والواجبات وهذا ما أكدنا عليه دائماً».