أبوجا (رويترز) - أظهرت مسودة الميزانية الكاملة لنيجيريا التي عرضت على البرلمان أن الحكومة قلصت الانفاق الرأسمالي بأكثر من النصف إلى أقل من عشرة بالمئة من الانفاق في العام 2015 حيث ألغت استثمارات مهمة في البنية التحتية بسبب انهيار أسعار النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. وبرغم أن الإنفاق الرأسمالي لنيجيريا نادرا ما يتم وفق ما هو مخطط له إلا أن إلغاء مشروعات مثل تطوير موانئ وطرق ليس من شأنه سوى إطالة أمد المشكلات التي يعاني منها اقتصاد أكبر بلد افريقي من حيث عدد السكان وأكبر اقتصاد في القارة منذ عقود من الزمن. وأظهرت الميزانية التي اطلعت عليها رويترز أن الإنفاق الرأسمالي يبلغ 387 مليار نايرا (ملياري دولار) أو 8.9 بالمئة من بين الانفاق الاجمالي 4.357 تريليون نايرا. ويشكل هذا انخفاضا كبيرا من خطط الانفاق الرأسمالي في العام 2014 في أكبر منتج للنفط في أفريقيا والذي بلغ 23.7 بالمئة من الانفاق الحكومي المتوقع. كما أنه أكثر بقليل من نصف الإنفاق الذي قالت وزيرة المالية نجوزي اوكونجو ايويلا في عرضها للميزانية في ديسمبر كانون الأول إنه سيخصص للانفاق الرأسمالي والبنود المتعلقة به. وقال المدير العام لمكتب الميزانية برايت اوكوجو إن التخفيضات نتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط بأكثر من النصف خلال الشهور الستة الماضية. وتشكل إيرادات النفط عادة حوالي 80 بالمئة من التدفقات النقدية على خزائن الدولة. وقال اوكوجو لرويترز تأثر الانفاق الرأسمالي بشدة بالانخفاض الهائل في الايرادات مضيفا أن إلغاء مشروعات أسهل من التعامل مع الجهاز الإداري المتضخم في نيجيريا. وأوضح قائلا إن من الصعب خفض الأجور ولا يمكن تقليل عدد الموظفين بين عشية وضحاها. وبرغم خفض الانفاق الرأسمالي من المنتظر أن يرتفع الانفاق على العتاد العسكري قليلا وهو ما يعكس الحاجة للأسلحة للتصدي لجماعة بوكو حرام المتشددة في شمال شرق البلاد. ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان مناقشة الميزانية في وقت لاحق من الشهر الحالي ويرجح أن يقرها في مارس اذار. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)