أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بدولة الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية إطلاق مشاريع مبتكرة وتفاعلية من شأنها النهوض بنوعية وجودة القطاع التعليمي على مستوى الإمارات خلال المرحلة المقبلة في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسات الأكاديمية تطورات واسعة على مستوى العالم والتي باتت تلقي بظلالها على سوق العمل والكفاءات".جاء ذلك خلال ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اجتماع المجلس الذي عقد في العاصمة أبوظبي، حيث تم مناقشة مجموعة من المواضيع الهامة ذات الصلة بتطوير القطاع التعليمي في الإمارات ليتوافق مع سوق العمل الحالي والمستقبلي في مختلف الجهات والمؤسسات الاتحادية من بينها مشروع "بيانات التعليم وسوق العمل" وسياسات بناء بيئة محفزة للبحث العلمي.وجاء هذا المشروع المهم بناء على توصيات وزير الخارجية، بضرورة تبني المجلس نهجًا حديثًا في مراحل اتخاذ القرار بالاستناد إلى البيانات والمعلومات وتحليلها لتوفير قاعدة من المعطيات لصناع القرار ومشاريع القوانين حيث يعتبر هذا المشروع كفيل بتحقيق هذا النهج.وبحث المجلس خلال الاجتماع تطورات "مشروع بيانات التعليم وسوق العمل" التابع له والذي يعتبر أداة استراتيجية تُسهم في تعزيز مهمة صناع القرار تجاه وضع السياسات وإطلاق المشاريع والمبادرات المبنية على المعلومات الإحصائية والرؤى المستقبلية الدقيقة، وذلك بالاستناد إلى باقة تضم أكثر من 800 مليون نقطة من البيانات.ويستند مشروع "بيانات التعليم وسوق العمل" إلى بنية تحتية من البيانات جرى تطويرها خصيصًا لهذا الغرض والتي تهدف إلى تتبع رحلة الطالب كاملة من المرحلة الدراسية إلى مرحلة التوظيف، حيث يجري رفد البيانات من قبل ست جهات حكومية حتى اليوم هي وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة التعليم والمعرفة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.