وصف متابعات: تناولت الجلسة الأولى لـ ملتقى المدينة المنورة لسوق العمل والتوظيف الأهمية الاستراتيجية لسوق العمل والتوظيف في منطقة المدينة المنورة. وقد رأس الجلسة الدكتور محمد إخوان مستشار وزير العمل الخبير في شؤون العمل والتوظيف، وتناولت ثلاثة أبعاد رئيسية تهم قطاع العمل والتوظيف، تمثلت في (البعد الأمني، البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي). واستعرض رئيس شركة تمكين التميز مستشار وزير العمل لشؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور عبدالعزيز إسماعيل، البعد الأمني لسوق العمل والتوظيف بمنطقة المدينة المنورة بأعداد العمالة وتوزيعاتها وجنسياتها، موضحاً أن العمالة الوافدة تتكون من 95 جنسية، يشكل الباكستانيون فيها النسبة العليا (27 %)، تليها الجنسية المصرية 14 %، فاليمنية 4 %. وخلصت الورقة إلى ضرورة إعادة التوازن في رخص الاستقدام لتحقيق الأمن، وأشارت إلى أن نسبة السعوديين العاملين في المنشآت الكبيرة على ندرتها في المدينة المنورة تشكل 29 % فقط، والمتوسطة 30 %. مشيراً إلى أن هناك علاقة طردية بين البطالة والجريمة. وأوصت الورقة برفع نسبة التوطين في المدينة المنورة من خلال الفرص المتوافرة في الحج والعمرة، وتسهيل إجراءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوسيع هذا القطاع المهم. فيما تناولت الورقة الثانية البعد الاقتصادي لسوق المال والتوظيف في منطقة المدينة المنورة، وتحدث فيها قسم الموارد البشرية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد بن عبد الرحيم عن استراتيجية مهمة في توطين الوظائف ورفد القطاع الخاص بها، مبيناً أن تدني الأجور في القطاع الخاص مرده ضعف الخبرات والمهارات. وأوصت الورقة بضرورة التركيز على التدريب خلال المرحلتين المتوسطة والثانوية، ونشر التجارب الإيجابية، وربط المنتج بالتسويق، وتشجيع المبادرات. وتناولت الورقة الثالثة التي قدمها الدكتور مصطفى محمد أبوبكر، المشرف العام على مركز ريادة الأعمال بجامعة طيبة، والتي اتسمت بجرأة الطرح في تحديد عوائق التوطين، أن القطاع الخاص في السعودية قطاع رشيد، وله قدرة على التجاوب مع أطروحات السعودة، لكنه يحتاج إلى التحفيز، وليس الترهيب، ويجب التعامل معه بقدر من الفهم والتقنية ونوعية الكادر. وأكدت الورقة ضرورة تأهيل الخريجين والترشيد في الإنفاق الحكومي؛ لينسجم مع احتياجات السوق.