ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الصندوق، وذلك بعد صدور القرار رقم (34) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، والذي يضم ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية للطفولة، واللجنة الوطنية للمسنين، الى جانب وزارة التربية والتعليم. ويختص الصندوق الاجتماعي الوطني، الذي تأسس بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2011، بدعم وتمويل المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، ورعاية كبار السن، ورعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن دعم وتمويل الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة. وخلال الاجتماع، تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق، كما تم استعراض المستجدات في ميزانية محافظ الخدمات التي يدعمها الصندوق للعام 2018، وبحث الخطة المستقبلية لمنهجية تنمية موارده بهدف تطوير أعماله والخدمات المقدمة من خلاله، فضلاً عن بحث اللوائح المنظمة لعمل مجلس الإدارة سعياً تحقيق شراكة مجتمعية أوسع مع القطاعين الأهلي والخاص في إطار جهود الرتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة ضمن اختصاصه. وبهذه المناسبة، أعرب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمستويات العمل بالصندوق، مؤكداً أهمية الدور الخدمي والتنموي والرعائي الذي يقدمه الصندوق لخدمة الفئات المستهدفة من ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، في إطار من المرونة والشفافية، منوهاً بأن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الجهود وإطلاق المبادرات الفاعلة في تقديم الدعم لكافة المجالات الرعائية والتأهيلية الاجتماعية، وذلك وفقاً لخطة عمل للمشاريع والخدمات والبرامج المستهدف تنفيذها سنوياً، وفي ضوء أولويات الاحتياجات التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية. وتم التأكيد خلال الاجتماع كذلك على ضرورة تفعيل آليات التطوير والمراقبة في دعم المشاريع، وذلك ترسيخاً لمبدأ الشفافية والمحافظة على الموارد الذاتية والاستثمارية، وإعداد اللوائح المنظمة لعمل مجلس إدارة الصندوق، حيث تكمن أهمية تعزيز فرص التعاون والشراكة المجتمعية مع القطاع الأهلي والخاص، لتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية المتنوعة والمنشودة.