قالت فائزة هاشمي رفسنجاني، الناشطة الإصلاحية ابنة رئيس تشخيص مصلحة النظام السابق، إن النظام الإيراني يمر بمرحلة «انهيار من الداخل». وأكدت رفسنجاني في حوار مع صحيفة «مستقل» أمس الأول، أن «الانهيار حدث في داخل النظام»، مستشهدة بالاحتجاجات التي شملت جميع فئات المجتمع، بدءاً من التجار وانتهاء بسائقي الشاحنات إلى المعلمين». وأضافت رفسنجاني أنه «لسبب واحد لم يحدث السقوط الكلي بعد، ويعود ذلك إلى خوف الناس من عدم وجود بديل إذا ما رحل هؤلاء الحكام». وكانت فائزة رفسنجاني مديرة تحرير صحيفة (زن) أي «المرأة» المحظورة، نائبة سابقة بالبرلمان، وعضو اللجنة التنفيذية المركزية في حزب «كوادر البناء» الإصلاحي الذي أسسه والدها وأستاذة جامعية، وتعتبر حالياً من أبرز الشخصيات المنتقدة للنظام. ورفسنجاني تعرضت للاعتقال لمدة 6 أشهر عام 2009 بسبب تأييدها الانتفاضة الخضراء التي اندلعت احتجاجاً على تزوير لانتخابات الرئاسة آنذاك. وفي يونيو الماضي، انتقدت سياسات النظام الإيراني وتدخلاته في سوريا واليمن، وقالت إن «هذه السياسات، بالإضافة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية في الداخل ستطيح به». واعتبرت أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في بداية العام، كانت «علامة على عدم رضا الناس عن الأوضاع الحالية». وتتابع مواقع التواصل الاجتماعي الإيراني بتركيز شديد حركة الفساد التي تصبغ النظام ومؤيديه. ويتحدث المجتمع الإيراني عن الفساد المستشري في النظام. فبعد فضيحة تعيين صهر الرئيس حسن روحاني في منصب حكومي كبير وتعرضه لانتقادات واسعة اضطرت الرئيس إلى إقالته، قال نائب إيراني أمس إن 1800 رجل دين يشغلون مناصب بوزارة النفط دون أن يكون لهم عنوان وظيفي معين أو طبيعة الدور الذي يقومون به. وأكد فريدون حسن وند، رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، إن منح مناصب لـ1800 رجل دين في وزارة النفط يأتي في إطار توجيهات المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي حول إضافة ما وصفها بـ«ملاحق ثقافية للمشاريع الحكومية»، حسب تعبيره. وأكد حسن وند في تصريحاته التي نقلتها وكالة (ايكانا) التابعة للبرلمان الإيراني، أن «هذا الحجم من توظيف رجال الدين يعني أن أمر المرشد الأعلى بتنفيذ ملحق ثقافي للمشاريع يجري متابعته، وبطبيعة الحال، فإن استخدام الدعاة هو جزء من أهداف الملاحق الثقافية». وانتشرت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة الهجوم على رجال الدين الذين يترأسون غالباً هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من قبل مواطنين مستائين من دورهم في الفساد والهيمنة على السلطة والثروة والوظائف والفرص في البلاد على حساب الفئات المهمشة في البلاد. وقال أحمد جنّتي، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني، ورئيس مجلس خبراء القيادة الإيرانية، إن المناصب في إيران هي من حق أبناء النظام ومن أنصاره الثوريين وقوات الباسيج والحرس الثوري، مؤكداً أن النظام لن يسمح لمن لا يؤمن بولاية الفقيه والنظام والدستور أن يدخل مجلس الشورى من خلال الانتخابات. وكانت إيران في ديسمبر 2018 على موعد مع موجة احتجاجات واسعة ضد نظام الملالي، ترجمها الناشطون الإيرانيون بإضرام النار في صور لرموز النظام، والنزول إلى الشوارع بالآلاف. ونشر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تقريراً مفصلاً شمل جوانب عدة من مظاهر الاحتجاجات التي قادها أنصار منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة في معاقل الانتفاضة داخل إيران خلال ديسمبر الجاري. وتمكن النشطاء من تحدي السلطات وألصقوا منشورات تحمل صوراً لقيادة المقاومة الإيرانية، مثل مريم رجوي، كما كتبوا شعارات مناهضة للنظام على الجدران، ووزعوا بيانات ضده. وحطم المتظاهرون لافتة لوزارة مخابرات الملالي تحمل صورا لخامنئي في طهران، وأحرقوا لافتة تحمل صورة الرئيس الإيراني حسن روحاني، كما أضرموا النار في مدخل أحد مراكز القمع بمدينة دورود في محافظة لورستان. وشملت الاحتجاجات مدناً إيرانية عدة، من بينها كرج وخراسان وماكو ومازندران ومشهد وساري وبختياري وأصفهان ومرند، بالإضافة إلى العاصمة طهران. وكتب المحتجون على جدران هذه المدن وغيرها شعارات مناوئة للنظام، من بينها «التحية لرجوي والموت لخامنئي»، و«يسقط خامنئي والتحية لمجاهدي خلق». وكانت أكثر الشعارات تعبيرا عن القهر هو «اتركوا سوريا واليمن واهتموا بشعبكم» والثلاثاء الماضي، اعترف الرئيس الإيراني خلال حديثه عن موازنة العام المقبل، بتأثير العقوبات الأميركية على معيشة الإيرانيين والنمو. وقدم روحاني موازنة سنوية حجمها 4700 تريليون ريال (47 مليار دولار بسعر السوق الحرة) إلى البرلمان، قائلا إن العقوبات الأميركية ستؤثر على المعيشة والنمو، لكنها «لن تجعل الحكومة تجثو على ركبتيها»، على حد قوله. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضت عقوبات صارمة، للضغط على طهران من أجل التفاوض على اتفاق نووي جديد يمنعها من امتلاك أسلحة نووية تهدد الأمنين العالمي والإقليمي.