بلغ إنفاق الحكومة الاتحادية في الربع الثالث من ميزانية العام الجاري 10.635 مليار درهم، تعادل نحو 20.7% من إجمالي الميزانية الاتحادية المعتمدة لعام 2018، وذلك بحسب تقرير الأداء المالي لتنفيذ ميزانية الحكومة الاتحادية للربع الثالث الصادر عن وزارة المالية أمس. وتبلغ القيمة الإجمالية لاعتمادات الميزانية الاتحادية لعام 2018 نحو 51.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 5.6% عن ميزانية عام 2017. ووفقاً لمعدل الأداء المالي لإنفاق الحكومة الاتحادية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 ، يتوقع أن يظهر إعادة التقدير للميزانية الاتحادية للعام الجاري فائضاً كبيراً في الإيرادات المتحققة مقارنة مع النفقات والمصاريف التي جرى تنفيذها، علماً أن الإيرادات الحكومية من ضريبة القيمة الإضافية التي بدأ تطبيقها في الأول من يناير من 2018 غير مشمولة للعام الجاري، كما أنه لم يتم شمول الإيرادات المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة في ميزانية 2019 أيضاً، الأمر الذي من شأنه أن يرفع قيمة الفائض في الإيرادات الحكومية. ويعتبر ذلك مؤشراً مهماً على الملاءة المالية العالية للحكومة الاتحادية، ما يعزز توقعات الشركات ورجال لأعمال في السوق المحلية، لزيادة التفاؤل بمزيد من الإنفاق الحكومي خلال المرحلة المقبلة. ويشار إلى أن الإنفاق الحكومي عامة، سواء الاتحادي أو المحلي يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث إن كل درهم من الإنفاق الحكومي ينتج عنه 30 فلساً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بحسب مصرف الإمارات المركزي، وهي نسبة مؤثرة في دعم معدلات النمو ومستويات النشاط الاقتصادي الوطني. ووفقاً لتقرير الأداء المالي لتنفيذ ميزانية الحكومة الاتحادية للربع الثالث من 2018 فإن قطاع الخدمات العمومية العامة استحوذ على 37% من إجمالي الإنفاق خلال الربع الثالث بقيمة 3.948 مليار درهم، تلاه الحصة التي ذهبت للنظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 25% تعادل 2.614 مليار درهم، ثم قطاع التعليم الذي استحوذ على 15% بقيمة 1.634 مليار درهم، يليه قطاع الصحة بحصة نسبتها 10% تعادل 1.083 مليار درهم، ثم الحماية الاجتماعية بحصة 7% تعادل 767 مليون درهم، وحظيت الشؤون الاقتصادية بنسبة 2% تعادل 247 مليون درهم، ثم حماية البيئة بنسبة 1% تعادل 62 مليون درهم، وجاءت حصة الدفاع بحصة نسبتها 0.4% بقيمة 41 مليون درهم ثم الترفيه و الثقافة و الدين بحصة 0.3% تعادل 36 مليون درهم.