قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الاصلاحات التى اجرتها مصر على مدار ال 4 سنوات الماضية ادت لزيادة ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى.أضاف السيد فى تصريحات ل"صدى البلد" أن التصنيف الائتمانى لمصر شهد تحسنا ملحوظا خلال 2018 والذي تأثر لفترة طويلة بتراجع الاداء الاقتصادي وضعف المؤشرات المالية والنقدية.تابع :مع استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية قامت المؤسسات الدولية مؤخرًا برفع التصنيف الائتماني لمصر، حيث رفعت مؤسسة موديز الأمريكية تصنيف السندات طويلة الأجل التى تصدرها الحكومة المصرية عند "بى 3" B3 ، وسقوف البلاد عند "بى 2"، وسقف السندات بالعملة الأجنبية عند "سى إيه إيه 1"، والسقوف القصوى لمخاطر العملة المحلية عند بى "إيه 2". مع الحفاظ على توقعات مستقرة ونظرة مستقبلية إيجابية في حال استدامة الاثار الايجابية لبرنامج الإصلاح فى البلاد. أوضح السيد، أن هذا التقييم استند إلى عدة مؤشرات إيجابية منها ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، تحسن مؤشرات المالية العامة، وتحسن أوضاع السيولة الخارجية، فيما تحفظت المؤسسة على ارتفاع تكاليف التمويل المحلي للحكومة نتيجة التشديد النقدي في مواجهة ارتفاع التضخم السريع.أشار مدير مركز القاهرة الى قيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني برفع تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من "B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، بما يمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حيث أرجعت المؤسسة قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر وللمرة الأولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى عودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو.ونوه الى أشادة التقرير بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة ، إلى جانب تحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري والذى أصبح أكثر توازنًا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى راسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة.