قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار إعادة تشكيل اللجنة العليا لشئون المشاركة في مشروعات البنية الأساسية، قرار حكيم، مؤكدا على وجود ضمانات علي هذه اللجان تضمن قيامها بعملها بشكل جيد وسليم.وأكد النائب حسن السيد فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة خطوة جيدة لتقليل الخسائر التي تكبدتها الدولة، مشيرًا إلي أن القطاع الخاص يقلل الأعباء على الدولة.وأضاف السيد فى تصريحات لـ "صدي البلد" أنه بمشاركة القطاع الخاص يكون هناك تجديد في الفكر والإدارة، مؤكدًا أن المشاركة في البنية الأساسية يؤدي إلي رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتطويرها علي أعلي مستوي، فضلا عن توفير المشروعات التي تقبب من البطالة وتدفع عجلة التنمية.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،قد أصدر قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتعاون الدولي، وشئون مجلس النواب، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو من يفوضه، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل، والمالية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة.