استقبل معلمون ومعلمات، الأمر الملكي الكريم بتعيين الدكتور حمد آل الشيخ وزيرًا للتعليم، بحفاوة بالغة، تمنّوا معها أن تكون مرحلة التعليم القادمة أفضل مما كانت عليه سابقًا، مشيرين إلى أنَّ هناك كثيرًا من الملفات تنتظر الوزير الجديد. وأوضح معلمون لـ"عاجل" أن من بين تلك الملفات "ساعة النشاط"، وأنها تشكل عبئًا إضافيًا على اليوم الدراسي، وعلى الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرين إلى أن جدوى العمل بهذه الساعة لا تزال ضبابية، ولا تحوي رؤية واضحة لأهدافها. وقال معلمون: إنَّ عبء هذه الساعة لا يقتصر على الميدان التعليمي فحسب؛ بل تعدَّاه لأسر أولئك الطلاب الذين يعانون من طول اليوم الدراسي، وكذلك عودة أبنائهم في أوقاتٍ متأخرة إلى منازلهم. في سياق متصل، طالب عاملون في المجال الإداري، الوزير الجديد، بإعادة النظر في تطبيق تقليص إجازتهم الصيفية وعودتهم المبكرة قبل بداية العام الدراسي، تحقيقًا للمصلحة التعليمية، مؤكدين لـ"عاجل" أن القرار الجديد سيتسبب في عزوف الكثير منهم عن الإقبال والتقديم على الإدارة والوكالة والتشكيلات المدرسية. ودعوا إلى ضرورة تغليب الجانب الإنساني وتعزيز العلاقات الإنسانية، لما سيكون له من أثر إيجابي على المعلم والإداري، وبالتالي ينعكس على إنتاجيتهما. مشيرين إلى أن التهيئة والاستعداد للعام المقبل، والتي جعلت منها الوزارة هدفًا أساسيًا لقرار العودة، يكفيها المدة التي تسبق عودة الطلاب لمقاعد الدراسة، كما كان معمولًا به طيلة الأعوام السابقة. وطالب خبراء تعليم بإلغاء نظام التقويم المستمر، الذي أثبت فشله من خلال مخرجاته التعليمية للأعوام السابقة، بعد أن رصدوا ضعفًا ملحوظًا في القراءة والكتابة والإملاء لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية، مشيرين إلى أنّ ذلك نتاج مخرجات النظام المعمول به في المرحلة الابتدائية. قال خبراء: إن نتائج الدراسة الدولية لتقييم القراءة (PIRLS) أثبتت هذا الضعف بالأرقام. وأضافوا لـ"عاجل" أن نجاح مشروع النظام التعليمي الجديد، المبني على الكفايات، والذي بدأت الوزارة في تنفيذه تدريجيًا مع بدء العام الدراسي الحالي؛ مرهونًا بإلغاء نظام التقويم المستمر في المرحلة الابتدائية. وفي سياق آخر، عاد ملف "البند 105" إلى الواجهة مع تعيين الدكتور حمد آل الشيخ وزيرا للتعليم، مؤكدين حقهم في معالجة أوضاع معلمي ومعلمات هذا البند، والبالغ عددهم 117 ألف معلم ومعلمة أي ما نسبته 23 ٪ تقريبًا من إجمالي المعلمين والمعلمات، باحتساب سنوات خدمتهم عليه لأغراض التقاعد. وطالب معلمو البند 105 أن يكون حل هذا الملف وفق آلية تضمن تقاعدهم بشكل فوري بعد احتساب سنوات العمل على البند 105، مؤكدين أن حل هذا الملف سيخدم توجُّه الوزارة في ترشيد الإنفاق وموازنة الاحتياج