سجلت أعداد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها في السجل التجاري السويسري رقماً قياسياً بلغ 41.632 شركة في عام 2014، بزيادة قدرها 2.3 في المائة عن العام الأسبق، ولم يُحص في سويسرا وجود مثل هذا العدد من الشركات على أراضيها طوال تاريخها. وفي المعدل العام، فإن 165 شركة تم إنشاؤها كل يوم في العام الماضي، بعد اقتطاع العطل الرسمية وعلى أساس خمسة أيام عمل في الأسبوع، في وقت سجل فيه إعسار الشركات العام الماضي أدنى رقم منذ خمس سنوات. وجزء مهم من الشركات الجديدة لا يدخل في إطار إنشاء مؤسسة، بل إن الأمر يعني، على وجه أدق، إعادة هيكلة لشركات كانت قائمة، لكن على الرغم من ذلك، فالمستوى العالي لعدد الشركات يقدم مؤشراً جيداً على صحة اقتصاد البلاد، طبقاً لما جاء في تحليل معهد "كريديتريفورم" السويسري الذي نشر هذه الأرقام. وشكَّلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة الجزء الأكبر من القوائم الجديدة للشركات في العام الماضي، إذ بلغت 15.541 شركة، وجاءت الشركات الفردية 12.988 في المرتبة الثانية، أما الشركات العامة المحدودة، فقد سجَّلت استمرارية راسخة استناداً لإحصاءات السنوات الأخيرة، إذ بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها بين 9500 وعشرة آلاف في السنة. ومن دون استغراب، كانت أقوى زيادة في عدد الشركات الجديدة في الجزء السويسري الناطق بالألمانية، حيث تتركز الصناعة والمصارف، إذ سجلت مقاطعة لوسيرن بوسط البلاد زيادة في عدد الشركات الجديدة بنسبة 12.1 في المائة على أساس سنوي، تلتها نيوشاتل 7.5 في المائة، وبازل 7.2 في المائة. وعوَّضت الشركات الجديدة كثيرا من البريق الذي خسره السجل التجاري السويسري في 2014، حيث ازداد عدد الشركات التي تم حذفها من السجل التجاري بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بـ2013، أو ما يُعادل حذف 28.426 شركة من السجل. من ناحية أخرى، انخفضت حالات الإفلاس بسبب الإعسار إلى حد كبير، أو بحدود 9.7 في المائة، أو 5867 شركة. وفي تحليل معهد "كريديتريفورم" لحالات الشركات المفلسة، فإن معظم الحالات تعود لأوجه قصور في المؤسسة، أو بمعنى آخر عدم التزامها تماما وكلياً في تعليمات وتوجيهات وزارة التجارة التي تقدمها للشركات في ضوء المتغيرات التجارية والاقتصادية والمالية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. لكن على الرغم من ذلك، فإن حالات الإفلاس بسبب أوجه قصور المؤسسة انخفض في العام الماضي بنسبة 7.2 في المائة، أو ما يُعادل 4240 شركة، في المقابل، ارتفعت حالات الإفلاس الشخصي بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 6977 شركة، ويعود 78 في المائة من هذا المجموع، إلى إفلاس مرتبط بوفاة الأشخاص حيث تولى الورثة تصفية الشركة وتقاسم ثروتها.