ترفع لجان الأوراق المالية بالغرف التجارية ومتعاملون بالسوق المالية خلال الأيام المقبلة ملفات مهمة لرئيس هيئة السوق المالية الجديد محمد بن عبدالله الجدعان، تتضمن أربعة ملفات أبرزها طلب إعادة هيكلة الهيئة من الداخل ومنع تسريب المعلومات، وتشكيل لجنة لحماية حقوق المساهمين، ودمج لجنتي المنازعات المصرفية، والفصل في منازعات الأوراق المالية في لجنة واحدة، إضافة الى إدراج جدول زمني للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب على مدار العام. وأكد رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي أن هناك ملفات كبيرة بانتظار تدخل الرئيس الجديد، حيث لا تزال السوق تفتقد إلى العمق ولا يوجد إلا مؤشر واحد للسوق كله، قال رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي: إن الهبوط الذي حدث مؤخرا في سوق الأسهم يعتبر مؤقتا، وان المؤشر سيعاود الارتفاع في غضون 3 أشهر ليصل إلى مستوى 11 ألف نقطة. وأوضح أن أسباب تراجع الأسهم طوال الفترة الماضية يعود لغياب البيانات الفعلية الخاصة بالأثر السلبي المتشكل على القطاعات المرتبطة بتراجع أسعار النفط ومشتقاته، واستعدادات الشركات لذلك، مشيرا إلى أن عدم وجود تقديرات شهرية لأداء الشركات ذات العلاقة زاد من تأثير التوقعات الشخصية. ومن جهته، أكد الخبير المالي سعيد بن معيض ضرورة الحرص على الشفافية من قبل الهيئة وتفعيل أدواتها الرقابية على المتداولين والمطالبة باستمرارها، مطالبا بالتعجيل في فتح السوق للأجانب؛ بهدف جذب سيولة إلى السوق، وإيجاد بيئة تنظيمية جاذبة أمام المستثمر الاجنبي للتوجه للسوق السعودي، إضافة إلى تحديد موعد تقريبي لبدء تداول الأجانب منعا للإشاعات أو استفادة طرف دون آخر من هذه المعلومات. وقال ابن معيض: بالنسبة للاكتتابات، فمن المفضل أن يراعى طرح الشركات المميزة التي تضيف إلى المستثمر الفائدة، وأن يراعى في ذلك علاوة الاصدار بحيث تكون معقولة ومناسبة للمستثمرين دون المغالاة في ذلك بعيدا عن اطماع اصحاب الشركات، بحيث تطرح عند مكرر 10 ريالات أو اعلى من ذلك بقليل، وأن يراعى وضع السوق والسيولة المالية في حال الطرح الجديد، بحيث لا يتم الطرح في حال تراجعات السوق، كما ينتظر المتداولون إعادة النظر في تحديد نسبة 10% عند أول يوم من التداول، بحيث يتم تغييرها أو فتحها مرة اخرى كما كانت في السابق لليوم الاول فقط. ودعا المستشار القانوني المحامي عاصم العيسى إلى دمج لجنتي تسوية المنازعات المصرفية، والفصل في منازعات الأوراق المالية في لجنة واحدة، وذلك لمعالجة التداخل في اختصاصاتهما، وتنازعه بينهما، وضماناً لحقوق الأطراف المتنازعة بصورة أفضل وأسرع. وطالب العيسى، مستشار سابق في لجنة المنازعات المصرفية، بتشكيل إدارة متخصصة داخل اللجنة تُعنى بتسوية القضايا ودياً، وذلك خلال الفترة التي تسبق أول جلسة، لافتاً إلى أنه في حال توصلت الإدارة إلى تسوية ترفع بشأنها إلى اللجنة لاتخاذ قراراها، واقترح أن يقوم بدور التسوية قاض متخصص بخبرة عالية، بهدف سرعة البت في القضايا، واهتماماً بقيمة عامل الوقت في قضايا المال.