ثبتت مصر الرسوم التي تحصلها من السفن التي تعبر قناة السويس خلال عام 2015 رغم الأزمة العنيفة التي تواجهها في توفير العملة الصعبة. وقناة السويس ممر مائي استراتيجي وهي أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر وتدر نحو خمسة مليارات دولار سنوياً. وقال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، في مؤتمر صحفي، أمس: إن الهيئة قررت تثبيت رسوم عبور القناة في 2015 على ما كانت عليه في 2014. ولم يخض في أي تفاصيل عن الرسوم. لكن مميش أضاف أن الهيئة قررت تعديل المنشور الملاحي رقم 8 لسنة 94 الخاص بمنح تخفيض 35 بالمائة لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس ليصبح 25%. وقناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) هي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا إذ تختصر 15 يوماً من زمن الرحلة في المتوسط.