من المستحيل الفصل بين التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، وبين الاستقرار السياسي والأمني الذي من الله به عليها، فأصبحت قادرة على تنفيذ خططها التنموية بعيدا عن المنغصات. نجحت السعودية في تحقيق التوازن الأمثل بين متطلبات التنمية والنمو والتطور الاقتصادي حتى في أحلك الظروف مستفيدة من استقرارها الذي انعكس إيجابا على التنمية. الاستقرار السياسي، والأمني والاقتصادي السعودي، يُبنى في أساسه على استقرار الأسرة المالكة، ووحدة صفها، وترابط أفرادها خصوصاً فيما يتعلق بمؤسسة الحكم؛ استقرار الدولة هو الضامن بعد الله لإستمرارية العيش والبناء والتنمية الاقتصادية. لا يمكن أن تهنأ الشعوب بالتنمية الاقتصادية، الاجتماعية، الحضارية، والفكرية، وإن تهيأت لها الثروات، ما لم تتوفر لها مقومات الأمن والاستقرار اللذين يعتمدان بشكل كبير على الاستقرار السياسي. أصبح من المستحيل الفصل بين الجوانب الأمنية؛ السياسية؛ الاقتصادية؛ والتنموية؛ للترابط الوثيق بينهم؛ ما يستوجب خلق تنظيم إداري قادر على الربط بينهم بكفاءة؛ وهو ما أحدثه الملك سلمان بن عبدالعزيز من خلال الهيكلة النوعية للحكومة؛ التي جاءت لتحقيق كفاءة وجودة المخرجات. إلغاء الأجهزة واللجان والمجالس وتوحيدها في مجلسين للشؤون السياسية والأمنية وآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية هو الخيار الأمثل للحكومة التي تعاني من بطء التنفيذ؛ وتدني مستوى التنسيق والتكامل. أزعم أن إنشاء المجلسين يهدف إلى خلق جهة عليا قادرة على توجيه الاقتصاد والتنمية؛ والأمن والسياسة وفق رؤية استراتيجية تكاملية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية؛ إضافة إلى ما يحققانه من تعزيز عملية اتخاذ القرارات؛ وجعلها أكثر فاعلية؛ وتنسيق العمل في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية بما يحقق شمولية الأهداف الوطنية. هناك الكثير من الاستراتيجيات التنموية والاقتصادية التي لم تتحقق أهدافها بسبب ضعف التنسيق؛ وفقدان التكامل الأمثل بين الوزارات التنفيذية؛ إضافة إلى فقدانها تكامل القرارات التي كانت تصدر في بعض الأحيان من جهات مختلفة لمعالجة قضية محددة؛ بمعزل عن بعدها الإستراتيجي ومنظورها الشامل المؤثر في القطاعات المختلفة. الفصل بين البعدين الأمني والسياسي في الجوانب التنفيذية قد يخلق بعض المشكلات؛ لإختلاف الرؤية؛ وآلية العمل؛ وحجم المخاطر المترتبة على القرارات المتخذة من قبل المؤسستين الحكوميتين؛ ما يستوجب تحقيق السقف الأعلى من التنسيق والتكامل بين المؤسسات المعنية بالشؤون الأمنية والسياسية؛ وتناغم القرارات الصادرة من جهات وزارية مختلفة. توحيد المرجعية يسهم في تناغم القرارات وجعلها تسير في اتجاه واحد لا يمكن اختراقه. بات الأمن السياسي مرتبطا بجميع شؤون الدولة؛ وهو المحدد لوجهة الاقتصاد والتنمية؛ بل إنه القاعدة التي يمكن من خلالها تشييد البناء. و متى تحقق ذلك الهدف فمن الممكن مواصلة التنمية ودعم الاقتصاد ووضع الخطط والإستراتيجيات وفق رؤية الحكومة التي باتت أكثر تركيزا وشمولية مع وجود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. دخول الوزارات المعنية بالاقتصاد؛ التخطيط؛ والتنمية سيسهم في وضع الخطط الخمسية الدقيقة؛ وسيعمل على مراجعتها وتحقيقها وفق رؤية الوزارات المعنية؛ وضمن الرؤية الحكومية الشاملة. أمام مجلس الشؤون الأمنية والسياسية تحديات كبرى ينبغي التحرك السريع لمعالجتها؛ وبخاصة مكافحة الإرهاب؛ وضمان الأمن القومي؛ والتعامل بإحترافية شمولية مع الوضع في اليمن والعراق وسوريا؛ إضافة إلى التهديدات الإيرانية وانعكاساتها الداخلية. تأمين الجبهة الداخلية من خلال الأجهزة الأمنية في حاجة ماسة إلى دعمها بجهود خارجية لضمان درء مخاطر الدول المحيطة بنا. أما التحديات المطروحة أمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ فهي كثيرة ولا شك؛ وفي مقدمها إعادة هيكلة الاقتصاد؛ ووضع أسس الاقتصاد المعرفي من خلال التطوير الشامل للتعليم؛ وتمكين القطاع الخاص ودعمه؛ وتنفيذ خطط الخصخصة؛ وتنويع مصادر الدخل وتنويع قطاعات الإنتاج؛ وتحقيق كفاءة استثمار الاحتياطيات المالية؛ وإدارة السيولة المتاحة في البلد لخلق مشروعات تنموية صناعية ضخمة؛ إضافة إلى معالجة أزمات البطالة؛ الإسكان؛ التضخم؛ والفقر.