القاهرة – عصام بدويتسبب قرار الحكومة المصرية الذي أصدرته منذ أيام بوقف تراخيص التوك توك، في حالة من القلق والتخبط، سواء لملاك تلك المركبة من ناحية، وأصحاب مصانع تصنيع وتجميع التوك توك، والصناعات المغذية له، والعاملين بالقطاع ككل من ناحية أخرى.وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قراراً بوقف تراخيص التوك توك منذ عدة أيام، معللة ذلك برغبتها فى التصدي لظاهرة اجتماعية انتشرت في مصر بترك عدد كبير من الشباب الوظائف الجادة التي تسهم في بناء الوطن واستسهال قيادة التوك توك، وذلك على حد قول المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري.وقال المستشار سعد، إن "الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أصدر تعليمات للمحافظين بالتعامل بحسم وشدة مع أي توك توك مخالف، بالمصادرة النهائية، خصوصًا في المخالفات التي ينجم عنها حوادث والقيادة على الطرق السريعة"، لافتاً إلى أن "قيادة التوك توك في شوارع مصر لن تبني الوطن".وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن "التوك توك لا يُصنع في مصر، ويتم تجميعه فقط داخل مصر، وأن قرار مجلس الوزراء يتضمن وقف التراخيص ووقف استيراد التوك توك وقطع الغيار".وتشير شعبة مستوردى الدراجات والتروسيكلات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن "مصر تستورد سنوياً نحو 50 ألف توك توك، بينما توضح آخر الإحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن هناك 99 ألف توك توك فقط إجمالي المرخصين في مصر، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بحجم الإحصائيات غير الرسمية التي تشير إلى وجود مليون توك توك منها فقط 99 ألف مرخصة".وجاء قرار وقف ترخيص التوك التوك، في ظل وجود 5 مصانع لتجميع وتصنيع التوك توك، وحاصلة على موافقات حكومية من هيئة التنمية الصناعية والإدارة العامة للمرور، متزامناً مع وجود 15 مصنعاً يعملون في إنتاج الصناعات المغذية لـ"توك توك"، كما يوجد أيضاً 3 مصانع جديدة لـ"التوك توك"، جار إنشاؤها، منها شركة قررت ضخ استثمارات إضافية بإنشاء مصنعين لها في منطقة 6 أكتوبر وآخر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة مقيدة في البورصة قررت التعاون مع شركة إيطالية في إنشاء مصنع لإنتاج مركبات النقل الخفيف، ومنها التوك توك".ويقول عمرو الحبال، خبير النقل والسيارات، إن "في دول شرق آسيا يتم التعامل مع "التوك توك" على أنه وسيلة نقل مهمة وسياحية، لكن يجب أن يكون ذلك بتحسين شكله الخارجى ليتماشى مع تطور العواصم".وأشار إلى "ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتقنين أوضاع تلك المركبات، بينها حصر أعدادها المنتشرة حاليا، وترخيصها في إدارات المرور، وتحديد خط سير لها، مؤكداً عدم تأثر المصانع بقرار وقف الترخيص".وعلى جانب آخر، دشن عدد من الشباب "هاشتاغ" على مواقع التواصل الاجتماعى تحت اسم "لا لوقف تصنيع واستيراد التوك توك"، وآخر تحت اسم "نعم لتقنين التوك توك".وقال أحمد بدوى، أحد المشاركين فى "الهاشتاج"، إن الحكومة بدلاً من أن تبحث عن حل يجمع بين مصلحة طائفة كاملة من سائقي ومستخدمي التوك توك والمتعاملين فيه بالحلال، تقوم بمصادرته، متسائلا: "لما سمحت بتداوله من البداية ودخوله مصر؟".وقال حسين الجمل، سائق توك توك، ان "التوك توك يوفر فرص عمل للشباب، ونحن مع تقنين عمله، وعلى استعداد لدفع جميع مستحقات ترخيصه والضرائب، ولكن وقف التصدير سيؤثر على الصناعة والعاملين بها والسائقين والركاب والبائعين لقطع الغيار والمتخصصين في إصلاح أعطاله".