أبوظبي - يدخل تطبيق ضريبة القيمة المضافة عامه الثاني في الإمارات والسعودية، وسط مؤشرات كثيرة على مساهمتها في تعزيز الإصلاحات وبناء الاقتصاد على أسس مستدامة. ويشكل فرض الضريبة تغييرا جذريا في الدولتين الغنيتين حيث لمراكز التسوق اليد الطولى في القطاع التجاري. وتقيم دبي على سبيل المثال مهرجانا سنويا للتسوق لجذب الساعين للصفقات المربحة من حول العالم إلى مراكزها التجارية. وتشمل الضريبة التي تبلغ نسبتها 5 بالمئة غالبية السلع والخدمات، ويتوقع خبراء أن تتمكن الحكومتان السعودية والإماراتية من جمع ما يصل إلى 21 مليار دولار بنهاية العام الجاري، أي ما يعادل نسبة 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وبينما قررت البحرين الانضمام للرياض وأبوظبي في هذا المسار بداية العام الجديد، فإن الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي الكويت وسلطنة عمان وقطر تنوي إدخال الضريبة إلى أنظمتها لاحقا. واستعرض اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير حديث دوره، كممثل للقطاع الخاص، في التوعية بضريبة القيمة المضافة، منوها إلى أهميتها في جعل الاقتصاد أكثر ازدهارا وكفاءة. وتعمل الشركات بمثابة “وكلاء تحصيل” تجمع الضرائب نيابة عن الحكومة، لكن بعض الخبراء يرون أن على الشركات، لكي تكون جاهزة لتطبيق ضريبة وإيصالها للحكومات، أن تعيد هيكلة أنظمتها الضريبية وعملياتها ذات الصلة.وفي الإمارات، بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير الماضي، لتشكل مصدر دخل جديد للدولة، يساهم في دعم توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل. وبالفعل، كان لتطبيق الضريبة أثر إيجابي في النمو، حيث تشير التحليلات التي تم إجراؤها إلى أنها ساعدت في تعزيز الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الإيرادات بمعزل عن الإيرادات النفطية، مع تمويل الكثير من الخدمات العامة. وأكدت وزارة المالية الإماراتية أن التنسيق بين دول الخليج من أجل تطبيق الضريبة يأتي انطلاقاً من أن الإمارات تشكّل جزءاً من مجموعة دول ترتبط في ما بينها ارتباطاً وثيقا من خلال الاتفاقية الاقتصادية والاتحاد الجمركي لدول المنطقة. وأوضحت أن عائدات ضريبة القيمة المضافة ستستخدم لتطوير البنى التحتية والخدمات العامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي. وعمدت دول الخليج إلى العمل بشكل مشترك لتصميم السياسات العامة الجديدة وتطبيقها، ولذلك ترى الحكومة الإماراتية أن مثل هذا المنهج التعاوني هو الأفضل بالنسبة إلى المنطقة. ولتخفيف وقع فرض الضرائب على السوق والمستهلك، أكدت الوزارة أن بعض القطاعات ستكون خارج نطاق الضرائب المفروضة. وتشمل الفئات المستثناة صادرات البعض من السلع والخدمات، فضلا عن استثمارات معينة في المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة وكذلك العقارات والتعليم والصحة. اتحاد غرف دول الخليج يقع على عاتقه التوعية بالضريبة لأهميتها في جعل الاقتصاد أكثر ازدهارا وكفاءة اتحاد غرف دول الخليج يقع على عاتقه التوعية بالضريبة لأهميتها في جعل الاقتصاد أكثر ازدهارا وكفاءةوكانت الرياض قد التزمت بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5 بالمئة مطلع العام الحالي. وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق الضريبة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، بما في ذلك مصلحة الجمارك، فيما تفرض الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداء من الإنتاج مروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة. وتشير التوقعات إلى أن إيرادات السعودية سترتفع من وراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنحو 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ قرابة 9.3 مليار دولار سنويا، ويقول المسؤولون السعوديون إذ ذلك كله سيؤثر تأثيرا كبيرا في اقتصاد المملكة. ووافقت المنامة على تطبيق الضريبة ابتداء من مطلع عام 2019 وذلك ضمن حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية المرتبطة ببرنامج التوازن المالي، وتماشيا مع التزامها بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس والتي تم توقيعها قبل عامين. ويمثل تطبيق الضريبة في البحرين، خطوة كبيرة على طريق تحول اقتصاديات دول الخليج العربي من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد حقيقي قائم على الإنتاجية وزيادة فعالية العنصر البشري، خاصة وأن البلد الخليجي الصغير يعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال برنامج التوازن المالي. ويركز برنامج الحكومة البحرينية على 6 مبادرات رئيسية تستهدف تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الدولة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتمكن دول الخليج الست، مع تطبيق الضريبة، من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 بالمئة، ما يساعدها على تنويع اقتصاداتها وتنفيذ متطلبات تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة. وكانت شركة إرنست أند يونغ للاستشارات قد قالت في وقت سابق هذا العام أن اقتصادات منطقة الخليج ستحقق إيرادات تفوق نحو 25 مليار دولار سنويا بعد التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة في جميع دول الخليج الست.