بيت لحم - بي بي سي: بدأت أعمال التجريف الإسرائيلية في أراضي قرية “بتير” الواقعة غرب بيت لحم، والتي أدرجت في عام 2014 ضمن لائحة مواقع التراث العالمي المحمية من قبل منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو”. وتأتي أعمال التجريف تنفيذًا لقرار اتخذته السلطات الإسرائيلية في شهر أكتوبر الماضي لتوسيع شارع يعرف باسم 60 ولإنشاء نفق يربط بين المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي أربع قرى فلسطينية تشتهر باسم “قرى العرقوب” وهي: بتير ووادي فوكين وحوسان ونحالين، وتعرف قرية بتّير تاريخيًا ببلد الزيتون والكروم. وقد أثارت أعمال التجريف في القرية غضب الفلسطينيين، وتمتلك أراضي آل معمر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في القرية. مراسلة “بي بي سي” التقت بالفلسطيني خالد معمر، بعد أن احتدم الجدل بينه وبين جنود ومستوطنين إسرائيليين خلال أعمال التجريف، وقال لها : لقد فوجئنا بدخول عدد من الجرافات والمستوطنين بحماية الجيش إلى أرضنا، خلال دقائق جرفوا أراضينا بغية إنشاء مستوطنة على قمة الجبل والاستيلاء على مزيد من أراض توارثناها أبا عن جد، نعلم أن “بتير” محمية دوليًا لكن لا حماية لأي شيء هنا . وتقول المراسلة حاولت الحديث إلى مسؤول الجيش الإسرائيلي الذي يوجد في قرية “بتير”، حيث تجري أعمال التجريف، لكنه رفض التعليق حول ما جرى، في وقت أكد فيه الجيش في رد مكتوب لـ “بي بي سي”، تشجيعه لمشروع شارع لا تزال خطط إنشائه في مراحلها الأولى, ويعمل خبراء الإدارة المدنية الإسرائيلية على تحديد مساره وحدوده على أراض تعتبرها السلطات الإسرائيلية تحت سيطرتها الكاملة. ويؤكد الفلسطينيون في قرية “بتير” على عودتهم لمنظمة اليونسكو الأممية للمطالبة بتوفير الحماية العاجلة لأراضي القرية كونها مدرجة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، وقد نجحت السلطة الفلسطينية في إدراج القرية في لائحة اليونسكو لحماية أراضي القرية من المصادرة الإسرائيلية لصالح الاستيطان والجدار، إضافة إلى تعزيز واقعها السياحي الذي بدا ضعيفا حتى في ذروة النشاط السياحي الذي تشهده سنوياً الأراضي الفلسطينية وبالتزامن مع انطلاق موسم أعياد الميلاد. وتشتهر القرية بتلال وأودية ومدرجات زراعية وحجرية وشبكة من قنوات الري بنيت في العصر الروماني وتغذيها الينابيع والمياه الجوفية. يقول مسؤول ملف الجدار والاستيطان في القرية، غسان عليان: تعزيز الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية في هذه المنطقة سيؤثر على مسار بتير السياحي الذي يبدأ من مدينة بيت جالا حتى نهاية بتير فالاستيطان سيجعل المنطقة غير آمنة وسيؤدي إلى انكماش السياحة الريفية الفلسطينية. وبالفعل بدت قرية بتير خالية من الزوار، في مشهد تعزوه وزارة السياحة الفلسطينية إلى إقصاء رحلات الشركات السياحية الإسرائيلية البلدة، كمشهد ثقافي وتاريخي فلسطيني، عن برامج السياح. وأشار الناطق بلسان وزارة السياحة الفلسطينية، جريس قمصية، لذلك بالقول : هناك محاولات من وكالات السياحة الإسرائيلية لعدم دمج “بتير” على برامجها السياحية، فهم يحاولون استغلال الأماكن الرئيسية في فلسطين، كالقدس وبيت لحم وما فيها من أماكن دينية والتي تكون مطلبًا لوكالات السياحة العالمية والسياح، لكننا نستعيض عن ذلك من خلال مكاتب السياحة الفلسطينية التي تروج للقرية وبقية المواقع التاريخية والثقافية الفلسطينية. وتشير المعطيات الفلسطينية إلى تزايد القيود الإسرائيلية على الحركة السياحية في الأراضي الفلسطينية فبينما يحصل 40 دليلاً سياحيًا فلسطينيًا فقط على التصريح الإسرائيلي للعمل مع الوفود السياحية وفي المواقع السياحية داخل إسرائيل تتمتع الشركات السياحية الإسرائيلية بكامل الحرية للعمل في المواقع السياحية في مختلف أنحاء الضفة الغربية. يهدف الفلسطينيون لحماية النشاط السياحي في القرية المنتشرة على مساحة خمسة آلاف دونم مما تبقى للقرية من أراض تقدر مساحتها التاريخية بأكثر من اثني عشر ألف دونم.