أدان السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، التصعيد الاستيطاني الأخير غير المسبوق للاحتلال «الإسرائيلي» بعد إعلان مصادقته على بناء أكثر من 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في انتهاك صارخ ومتعمد لجميع القوانين والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334، كهدية انتخابية للمستوطنين، في محاولة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لحصول حزبه على المزيد من الأصوات من اليمين خلال الاستحقاقات الانتخابية التي ستجري في التاسع من أبريل/نيسان المقبل على حساب حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني.وقال أبو علي في تصريح صحفي أمس الجمعة، «إن استمرار حكومة الاحتلال في تسريع تنفيذ مشاريع الاستيطان ومخططاتها الاستعمارية، الهادفة إلى تهويد وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون «الإسرائيلي» عليها، وتماديها في مواصلة سرقة الأراضي الفلسطينية، يؤكد عزمها على تدمير كل فرص تحقيق السلام وحل الدولتين»، مشيراً إلى أن الانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال والصمت الدولي شجعاه على تحدي إرادة وقرارات المجتمع الدولي التي تدين الاستيطان غير القانوني وتطالب بوقفه، وتؤكد على مخاطره ومضاعفاته، بما فيها قرارات مجلس الأمن التي لم يتم احترامها أو الالتزام بها أو محاولة العمل على تطبيقها، ودون تعرض حكومة الاحتلال لأي مساءلة عن استمرار هذه السياسات، بما يقوض بصورة جادة فرص حل الدولتين المعبر عن الخيار الدولي الوحيد وإمكانية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وما يبعثه ذلك من تداعيات وتوترات في المنطقة قد تهدد السلم والأمن الدوليين.وقال أبو علي: إن الأمانة العامة تطالب المجتمع الدولي بأسره بتحمل مسؤولياته وممارسة اختصاصه إزاء هذا التحدي الصارخ لإرادته وقراراته وللقانون والشرعية الدولية، التي تضرب بها «إسرائيل» عرض الحائط، باتخاذ إجراءات جادة وفعالة من أجل إنفاذ قراراته وقواعد القانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتفكيك الاستيطان وتمكين الدولة الفلسطينية من استقلالها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، كما تدعو محكمة الجنايات الدولية ومؤسسات العدل الدولية، وكذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للاحتلال ومحاسبته على جميع انتهاكاته. (وفا)