أعلنت المفوضيّة الأوروبية أنّ دول الاتحاد الأوروبي باتت ملزمة اعتباراً من أمس بإدراج بلاغ في «نظام شنغن للبيانات» لكل القضايا المرتبطة بالإرهاب للسماح بتوقيف الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً عند الحدود. وأوضحت المفوضيّة أنّ هذا الإجراء جاء بناء على اقتراح قُدّم في ديسمبر 2016 من أجل معالجة الثغرات التي كانت تعاني منها إدارة البيانات وتحسين التفاعل بين أنظمة المعلومات القائمة. وقال مفوّض الشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس في بيان «ينبغي من الآن فصاعداً ألا يتمكن أيّ شخص يشكّل تهديداً من المرور بدون أن يتم رصده». من جهته، قال المفوّض المكلّف الأمن جوليان كينغ إنّ الإجراء الجديد المفروض يندرج في سياق مجهود عام بغية تكثيف تبادل البيانات وجعل أنظمتنا للمعلومات تتعاون بمزيد من الفاعلية. وقالت المفوضية إنه بحلول نهاية 2019، ستكون الدول الأعضاء ملزمة أيضاً بإطلاع الشرطة الأوروبية «يوروبول» على البلاغات المرتبطة بالإرهاب، ما سيسهّل ربط المعلومات على الصعيد الأوروبي. ونظام شنغن للبيانات هو نظام مركزي واسع النطاق يسمح بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنغن ويحسّن التعاون بين أجهزة الشرطة والأجهزة القضائية في 30 دولة أوروبية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App