حقق المجلس الوطني الاتحادي في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، العديد من الإنجازات خلال عام 2018م على الصعيدين المحلي والدولي، جسد خلالها اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا الوطنية التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وذلك ترجمة للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021م، التي تستند إلى المرتكزات الوطنية والمبادئ الموجهة التي تضمنها خطاب التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2005م، والذي من أبرز عناصره تمكين المجلس وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار. وناقش المجلس الوطني الاتحادي وأقر على مدى «19» جلسة عقدها خلال عام 2018م الذي شهد اختتام دور الانعقاد العادي الثالث بتاريخ 29 مايو، وانطلاق أعمال الدور العادي الرابع بتاريخ 28 أكتوبر، ما يقارب من «11» مشروع قانون و«10» موضوعات عامة، ووجه «48» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، تبنى بشأنها «7» توصيات، والتي جسد المجلس خلالها حرصه على ممارسة اختصاصاته الدستورية، لمواكبة رؤية الدولة واستراتيجياتها. لجنة المستقبل لمواكبة توجهات الدولة ووافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الأولى الإجرائية من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها بتاريخ 28 أكتوبر 2018م، على إنشاء لجنة باسم لجنة المستقبل بعد أن وافق على مشروع نظام اللجنة، وفقاً للمادة «49» من اللائحة الداخلية للمجلس. وتختص اللجنة بدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يتعلق باستشراف المستقبل بخصوص الموضوعات العامة والتشريعات ذات العلاقة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها، واقتراح سبل التعاون مع الجهات المختصة والمنظمات الوطنية والإقليمية والعالمية ذات الصلة باستشراف المستقبل للنظر في تأثير التوجهات الكبرى على المدى الطويل على السياسات والتشريعات الوطنية، ومتابعة الخطط والمبادرات التي تقوم بها السلطة التنفيذية ذات الصلة بالتوجهات الكبرى للمستقبل محلياً وإقليمياً وعالمياً، وإعداد تقرير سنوي عن استشراف المستقبل للمجلس في نهاية كل دور في ضوء أعمال المجلس التشريعية والرقابية‏، ودراسة الأثر التشريعي المستقبلي لمشروعات القوانين، ودراسة الحلول والبدائل المستقبلية في توصيات الموضوعات العامة وآثارها على خطط التنمية المستدامة. مشروعات القوانين وتناولت مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس خلال عام 2018م قطاعات الصحة والمالية والاقتصاد والتأمين والسياسة والبيئة والتنمية المجتمعية وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون بشأن التحكيم، ومشروع قانون بشأن سلامة المنتجات، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة التسول، ومشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في31-12/‏‏ 2017م، ومشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019م. وتبنى المجلس «112» توصية خلال مناقشة «10» موضوعات عامة تناولت قطاعات العدل والمالية والبنية التحتية والتنمية المجتمعية والإعلام والصحة والتوطين هي: سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات تبنى بشأنه «6» توصيات، وموضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تبنى بشأنه «14» توصية، وموضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية تبنى بشأنه «8»، وموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تبنى بشأنه «10»، وموضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة تبنى بشأنه «16» توصية، وموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة تبنى بشأنه «9» توصيات، وموضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام تبنى بشأنه «11» توصية، وموضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع تبنى بشأنه «13»، وموضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين تبنى بشأنه «14» توصية، وموضوع التنافسية والإحصاء تبنى بشأنه «11» توصية. ووجه السادة أعضاء المجلس «48» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة ركزت على: تسهيل إجراءات صرف المساعدة الاجتماعية لفئة كبار السن، وصرف مساعدات مالية للمواطنين العاجزين عن العمل، وتخفيض المخصصات المالية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، واستيفاء متطلبات التخرج من كليات التقنية العليا، وتعيين المعلمين الأجانب في المدارس الحكومية، وتدني درجات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، والنقل الإجباري لمديري المدارس، وعدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي، والاعتماد المدرسي، وقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2007م في شأن إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها، ودعم المواهب الرياضية، وتلوث البيئة في بعض مناطق الدولة، ودعم الصيادين المتضررين من قرار منع صيد أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر، ومعايير وضوابط استخدام الأسمدة الكيماوية، ونقل وتجارة أشجار النخيل، والغش في بيع المنتجات الزراعية العضوية، وتصنيف وتأهيل بعض أصحاب المهن الحرفية قبل التصريح لهم بالعمل، وتنظيم أوقات العمل في القطاع الخاص أثناء الضباب الكثيف، واستقدام عمالة بتأشيرة سياحية للقيام بالعمل في الدولة، وتدني نسب التوطين وزيادة الاستقالات في مجموعة بريد الإمارات، والمنتج الثقافي المتميز، وإدراج رياضة الرجبي في مناهج الوزارة، والسمنة في المدارس، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وارتفاع رسوم الخدمات الاتحادية. فعاليات برلمانية وحقق المجلس الوطني الاتحادي في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية التي شارك خلالها في «97» فعالية برلمانية خلال عام 2018م، العديد من الإنجازات الوطنية تنفيذاً للخطة الاستراتيجية البرلمانية التي تتضمن عدداً من المبادرات تستهدف تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع الدبلوماسية الرسمية، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتعزيز التواصل مع شعوب وبرلمانات العالم، وبناء شراكات برلمانية مع المؤسسات الدولية المؤثرة، وتكريس الصورة الحضارية لدولة الإمارات بما يُعزز ويدعم مكانتها وريادتها ومحبة واحترام دول وشعوب العالم لها. وجسد المجلس الوطني الاتحادي خلال المشاركة في هذه الفعاليات البرلمانية سواء التي نظمها واستضافها في الداخل أو شارك فيها، المكانة الرفيعة والسمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات ودورها المؤثر ونهجها السلمي وحكمة قيادتها ونجاح سياستها الخارجية وعلاقات الصداقة التي تربطها مع مختلف دول وشعوب وبرلمانات العالم، واهتمامها بقضايا السلام على مستوى العالم، ودعم جهود العمل الإنساني، وريادتها في تمكين المرأة، وتمكين الشباب واستشراف المستقبل وباعتبارها مركزاً للإبداع والابتكار، بالإضافة إلى نجاح الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في تمثيل الدولة ومواكبة نهجها ورؤيتها وريادتها، كنموذج لإعلاء قيمها. زيارات واستقبالات برلمانية وقام المجلس الوطني الاتحادي خلال هذا العام بزيارة برلمانية بوفد هو الأكبر في تاريخ المجلس إلى جمهورية الصين الشعبية، واستقبل وفوداً برلمانية ودبلوماسية تجاوز عددها «48» وفداً وأثمرت المحادثات واللقاءات التي تم عقدها عن نتائج إيجابية في إطار دعم الجهود المكثفة التي تبذلها الدبلوماسية الرسمية، وتعزيز التواصل مع شعوب وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات لاسيما البرلمانية منها، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية. والتقى وفد المجلس الوطني الاتحادي الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في الجامعات الصينية، وذلك في إطار حرص المجلس على تفعيل مبادرات الشراكة المجتمعية والتواصل مع المواطنين داخل الدولة وخارجها، والتي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية البرلمانية للمجلس، وبما يمكن المجلس من تجسيد دوره كممثل لشعب الاتحاد وممارسة اختصاصاته الدستورية، بما يجسد رؤية دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً في الحرص على الاهتمام الأكبر بالمواطنين كعنصر أساس في المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة واستشراف المستقبل، حيث جمع اللقاء نخبة من أبناء الوطن الذين يتابعون دراستهم الأكاديمية في مرحلة مهمة من مسيرة حياتهم. مذكرات التفاهم كما شهد عام 2018م توقيع «7» مذكرات تفاهم وتعاون ومشروعات إنشاء جمعيات صداقة برلمانية مع مؤسسات برلمانية وعربية ودولية، بهدف تفعيل العلاقات البرلمانية بين المجلس وهذه البرلمانات وتبادل الخبرات والمعارف وتنسيق الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية، والتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوارات الثقافية والحضارية بين شعوب العالم والتقريب بينهم ومد جسور التواصل الحضاري، وتوحيد الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وعدم إشعال الفتن الطائفية. فقد وقع المجلس الوطني الاتحادي مذكرات تفاهم وتعاون مع رؤساء برلمانات: جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية التشيك، وجمهورية أيرلندا، وجمهورية كوريا الجنوبية، والبرلمان الأفريقي الذي يضم «55» دولة، وجمهورية السنغال، وتم تفعيل لجان الصداقة القائمة بين كل من المجلس الوطني الاتحادي وبرلمانات هذه الدول لتعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والمعارف، والتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوارات الثقافية والحضارية بين شعوب العالم والتقريب بينهم ومد جسور التواصل الحضاري. وتعد مذكرة التفاهم التي أبرمها المجلس الوطني الاتحادي مع رئيس البرلمان الأفريقي الذي يضم «55» دولة الأولى من نوعها التي يوقعها البرلمان الأفريقي مع مؤسسة برلمانية على المستوى العربي والدولي وهي سابقة تاريخية، وذلك بهدف تطوير مختلف أوجه التعاون في مختلف المجالات لاسيما البرلمانية منها بين الإمارات ودول القارة الأفريقية وتفعيل التواصل والشراكة معها، وتعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأطلقت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، بتاريخ 28 أكتوبر 2018، نظام الترشيح الإلكتروني خلال تشكيل لجان المجلس الدائمة والمجموعات البرلمانية ولجان الصداقة، في إطار الحرص على تقديم جميع أشكال الدعم الفني والتقني والبحثي، لمساعدة المجلس على ممارسة اختصاصاته الدستورية، ومواكبة آخر التطورات والممارسات العالمية، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح عمل المجلس ودعم نشاطاته لخدمة المسيرة الوطنية والتنموية. قضايا الشعبة البرلمانية ركز المجلس الوطني الاتحادي من خلال الشعبة البرلمانية على عدد من القضايا من أهمها: تعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة في مختلف المجالات لاسيما البرلمانية منها، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتأكيد موقف الدولة ورؤاها وثوابتها وحشد الدعم والمساندة الدولية لموقف دولة الإمارات بشأن استعادة سيادتها على الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تحتلها إيران. كما تم استعراض جهود الدولة في مكافحة الإرهاب ضمن الجهود الدولية في هذا الشأن، والتصدي للفكر المتطرف عبر آليات وبرامج مؤسسية، ونشر قيم السلام والتسامح والتعايش والاعتدال وقبول الآخر، واهتمامها بقضية اللاجئين والجهود والمساعدات التي تقدمها لهم في مختلف أرجاء العالم، كما جرت مناقشة تطورات القضية الفلسطينية.