"الاقتصادية" من الرياض أظهرت بيانات حكومة وأخرى لتتبع السفن أن واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الخام الإيراني بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أعوام خلال تشرين الثاني (نوفمبر) مع دخول العقوبات الأمريكية على صادرات إيران النفطية حيز التنفيذ الشهر الماضي. ووفقا لـ "رويترز"، أشارت البيانات، إلى أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية استوردت الشهر الماضي نحو 664 ألفا و800 برميل يوميا من إيران، بانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي. وبشكل أكثر تفصيلا، فإن كوريا الجنوبية خفضت الواردات إلى الصفر للشهر الثالث في تشرين الثاني (نوفمبر)، واقتفت اليابان أثرها، كما أن واردات الهند في تشرين الثاني (نوفمبر) هبطت بنحو 40 في المائة عنها في تشرين الأول (أكتوبر). ومن المنتظر أن ترتفع واردات آسيا من نفط إيران من كانون الأول (ديسمبر) بعد أن منحت الولايات المتحدة ثماني دول استثناءات من العقوبات المفروضة على صادرات طهران النفطية لمدة 180 يوما. وتعافت واردات الصين من نفط إيران لتقترب من 390 ألف برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر)، ارتفاعا من نحو 247 ألف برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو أدنى مستوى في أكثر من خمس سنوات. واستأنفت "سينوبك"، وهي أكبر مشتري الخام من طهران، واردات الخام الإيراني بعد وقت قصير من تلقي الصين استثناء من عقوبات تشرين الثاني (نوفمبر)، بينما ستستأنف مؤسسة النفط الوطنية "سي.إن.بي.سي" الصينية إنتاجها من النفط الإيراني في كانون الأول (ديسمبر). وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن "سي.إن.بي.سي" الصينية قد توقفت وحدتها المصرفية من تنفيذ معظم الخدمات المالية المرتبطة بإيران بسبب مخاوف من العقوبات الأمريكية. وتستعد طوكيو وسيئول لاستئناف واردات النفط من طهران أوائل 2019، بينما من المتوقع أن تقيد الهند مشترياتها الشهرية من النفط الإيراني عند 1.25 مليون طن، أو ما يعادل تسعة ملايين برميل، خلال فترة الاستثناء من تشرين الثاني (نوفمبر). وعلى إثر ذلك، تراجعت طهران إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند من المركز الرابع، بعدما خفضت نيودلهي مشترياتها نظرا لتأثير العقوبات الأمريكية. وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أيار (مايو) بإعادة فرض عقوبات على إيران بعد الانسحاب من اتفاق نووي جرى التوصل إليه في عام 2015 مع طهران وأنهى عقوبات سابقة. وأعادت الولايات المتحدة فرض جزء من العقوبات ضد إيران، في شهر آب (أغسطس)، كما دخلت الجولة الثانية من العقوبات، التي تخص صادرات النفط، حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر).