منذ التوقيع على صفقة بيع الغاز المسال بين #باكستان و #قطر في فبراير عام 2016، لا يزال الجدل مستمرا حول تسعيرة الغاز وتفاصيل الصفقة التي ضمت بنودا سرية، وبموجب الصفقة ستزود قطر باكستان بالغاز المسال لمدة خمسة عشر عاما مقابل ستة عشر مليار دولار. جدل متواصل في باكستان حول صفقة لاستيراد #الغاز القطري. وطالبت شخصياتٌ حكومية ومعارضة بإعادة التفاوض حول بنود الصفقة، ومدتها خمسة عشر عاما، لا سيما في ظل أسعارها التي وصفـها مسؤولون حكوميون بالباهظة، فضلا عن سرية بعض بنودها المثيرة للشبهة. وقال المحلل الاقتصادي أحمد مختار، إن الصفقة مكلفة، لا سيما أن الحكومة السابقة وقعت عليها للتغلب على أزمة الطاقة، وسرية بعض البنود تدعو للتساؤل، على الحكومة ضرورة إعادة التفاوض على الأسعار المرتفعة، والكشف عن البنود السرية والتحقيق في شبهة الفساد لأنها أموال الشعب. حكومة حزب الرابطة الإسلامية السابقة نفت أي شبهة فساد في الصفقة، ودافعت عن بنودها، بيد أن حكومة عمران خان التي قطعت على نفسها وعدا بمحاربة الفساد، بدأت إجراءاتها للتحقيق في ملابسات الصفقة. وعلق المحلل السياسي شوكت براتشا: "منذ أن وقع الاتفاق أثيرت العديد من الشكوك والتساؤلات، وأنا كمواطن من حقي أن أعرف الأسعار والشروط التي اتفق عليها، وكل ما يثار حول الصفقة هو بسبب غياب التفاصيل". وتواجه باكستان أزمة خانقة في مصادر الطاقة، ويقدر أن تصل وارداتـها من الغاز المسال إلى أكثر من 3.75 مليون طن سنويا، قيمتها نحو ملياري دولار. ويعتقد مراقبون أن التحقيق في صفقة الغاز القطري من شأنه أن يوفر فرص تنافس متكافئة ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق الباكستاني.