تتوحد جهود ثمان جهات حكومية في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي سيكون ذراعاً ممكناً للسعوديين للتملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية مما يسهم في القضاء على التستر التجاري وتعزيز نمو القطاع الخاص. ويعد البرنامج أحد مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، ويهدف للقضاء على التستر التجاري من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وتكثيف الرقابة، وتعزيز التوعية، وتوحيد الجهود، وتشترك فيه كلاً من: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار. ويعالج البرنامج جرائم التستر في كافة القطاعات، ويولد فرص جاذبة للسعوديين لممارسة الأنشطة التجارية في كافة القطاعات وتشجيعهم على الاستثمار، كما يلزم المنشآت بتطبيق الحلول التقنية مما يسهم في تنظيم التعاملات المالية ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني. ويعمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مع كافة الجهات ذات العلاقة على تمكين الشباب السعودي من العمل في القطاع الخاص وتهيئة الظروف المناسبة لهم مع تقديم الدعم والمساندة من خلال بنك التنمية الاجتماعية ومختلف برامج التمويل. كما يعالج التستر الموجود في قطاعات ومنها قطاع البقالات والتجزئة. الجدير بالذكر أن البرنامج لا يهدف إلى سعودة وظائف بائعي البقالات ، بل لتمكين السعوديين من التملك وإدارة الأنشطة التجارية.