يخطط قادة أميركيون لانسحاب قواتهم من سوريا، للتوصية بالسماح للمقاتلين الأكراد الذين يحاربون تنظيم «داعش» بالاحتفاظ بالأسلحة التي قدَّمتها لهم الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها أن تثير غضب تركيا، حليف واشنطن في حلف شمال الأطلسي، حسبما قال أربعة من هؤلاء القادة.وقال ثلاثة من هؤلاء المسؤولين الذين تحدثوا لوكالة «رويترز» شريطة عدم نشر أسمائهم، إن هذه التوصيات جزء من مناقشات تجري بشأن مسودة خطة للجيش الأميركي. ولم تُعرف التوصية التي سترفعها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في نهاية الأمر للبيت الأبيض.وأضاف المسؤولون أن المناقشات في مراحلها الأولى داخل البنتاغون ولم يتم اتخاذ قرار بعد. وسيتم عرض الخطة بعد ذلك على البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة كي يتخذ الرئيس دونالد ترمب القرار النهائي. وقال البنتاغون إن التعليق عما سيحدث بشأن تلك الأسلحة سيكون أمراً «غير ملائم» وسابقاً لأوانه.وأوضح شين روبرستون المتحدث باسم البنتاغون إن «التخطيط جارٍ ويركز على تنفيذ انسحاب محكم ومنضبط للقوات في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامة جنودنا». وأمر ترمب فجأة في الأسبوع الماضي بانسحاب القوات الأميركية بالكامل من سوريا، مما أثار انتقادات واسعة النطاق، ودفع وزير الدفاع جيم ماتيس للاستقالة.وقال المسؤولون الأميركيون إن إعلان ترمب أثار قلق القادة الأميركيين الذين يعتبرون قراره بمثابة «خذلان لـ(وحدات حماية الشعب الكردية)» التي قادت القتال الذي أدى إلى القضاء على تنظيم «داعش»، شمال شرقي سوريا.وتنظر أنقرة إلى «الوحدات» على أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني في تركيا الذي تصنفه أنقرة منظمة «إرهابية». وهددت تركيا بشن هجوم على «وحدات حماية الشعب»، مما أثار مخاوف من حدوث تصعيد في أعمال العنف يمكن أن يُلحِق الأذى بمئات الآلاف من المدنيين.وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الولايات المتحدة أبلغت «وحدات حماية الشعب» أنها ستزودها بالسلاح حتى انتهاء القتال ضد تنظيم «داعش».وأضاف المسؤول أن «القتال لم ينته. لا يمكننا ببساطة أن نبدأ في طلب إعادة السلاح».وسيؤدي اقتراح ترك الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب والتي قد تشمل صواريخ مضادة للدبابات وعربات مدرعة وقذائف «مورتر» إلى طمأنة الحلفاء الأكراد على أنه لن يتم التخلي عنهم. لكن تركيا تريد أن تستعيد الولايات المتحدة هذه الأسلحة ولذلك فإن توصية القادة، إذا تأكدت، قد تؤدي إلى تعقيد خطة ترمب بالسماح لتركيا بإنهاء القتال ضد تنظيم «داعش» داخل سوريا.ويحتفظ «البنتاغون» بسجلات الأسلحة التي زود «وحدات حماية الشعب» بها وسلسلة حيازتها. لكن المسؤولين الأميركيين قالوا إن تحديد أماكن كل هذه الأسلحة سيكون عملية شبه مستحيلة.وتساءل أحد المسؤولين قائلاً: «كيف سنستردها ومن الذي سيستردها؟».ويتزامن النقاش بشأن ما إذا كان سيتم ترك الأسلحة مع وحدات حماية الشعب مع زيارة جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي لتركيا وإسرائيل هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن الوضع في سوريا.وكانت الولايات المتحدة قد بدأت في مايو (أيار) 2017 في توزيع السلاح والعتاد على «وحدات حماية الشعب» لشن هجوم ضد الرقة، معقل تنظيم «داعش».وأبلغت الولايات المتحدة تركيا أنها ستسترد الأسلحة بعد هزيمة تنظيم «داعش» الذي فقد كل الأراضي التي كان يسيطر عليها في شمال شرقي سوريا، باستثناء بضع مساحات صغيرة.وقال مسؤول أميركي: «فكرة أننا سنستطيع استعادتها تتسم بالحمق. لذلك سنتركها في مكانها».وقال شخص مطلع على المناقشات الخاصة بخطة الانسحاب الأميركي إن البيت الأبيض والرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيعارضان اقتراح السماح باحتفاظ وحدات حماية الشعب الكردية بالأسلحة التي حصلت عليها من الولايات المتحدة.وأضاف هذا الشخص الذي طلب عدم كشف هويته أن هذه التوصية تمثل «رفضاً لسياسة ترمب بالانسحاب من سوريا».وقالت تركيا إن الأسلحة التي قدمت لوحدات حماية الشعب في الماضي وصلت في نهاية الأمر إلى يد الانفصاليين الأكراد لديها، ووصفت أي أسلحة تُقدّم للمتمردين بأنها خطر على أمن تركيا.وأدى اتصال هاتفي بين ترمب وإردوغان إلى قرار سحب كل القوات الأميركية من سوريا.