أفاد تقرير "الشال" بأن قطاع البنوك، ويشمل 10 بنوك كويتية، حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، إذ بلغت الأرباح خلالها، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 704.7 ملايين دينار، وبارتفاع مقداره 109.6 ملايين، أو بنحو 18.4 في المئة، مقارنة بنحو 595.1 مليونا، للفترة ذاتها من 2017. وأضاف "كما ارتفـع الربح التشغيلي للبنوك قبـل خصـم المخصصات بنحو 168.9 مليونا، أو نحو 14.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.359 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.190 مليار، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنوك بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، وانعكس الأثر إيجاباً على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك". أما أرباح الربع الثالث من العام الحالي، البالغة نحو 249.3 مليونا، فقد ارتفعت بنحو 20.3 في المئة عن أرباح الربع الثالث من 2017، البالغة نحو 207.2 ملايين، وارتفعت بنحو 22.8 في المئة عن أرباح الربع الثاني من العام الحالي، التي بلغت نحو 226.5 مليونا، وارتفعت أيضاً بنحو 20.5 في المئة عن أرباح الربع الأول البالغة نحو 228.9 مليونا. وذكر "على الرغم من نمو الإيرادات، فإن البنوك الكويتية استمرت في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في الأشهر التسعة الأولى نحو 547.7 مليونا، مقارنة بنحو 514.4 مليونا في الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، أي ارتفعت بنحو 6.5 في المئة، ورغم أن ارتفاع إجمالي المخصصات قد يؤثر سلباً على قيمة صافي أرباح البنوك، فإنه تحوط مستحق في بيئة تشغيل فيها الكثير من العوامل المعاكسة". وأشار التقرير إلى أن أرباح البنوك التقليدية، وعددها 5 بنوك، بلغت نحو 428.3 مليونا، ومثلت نحو 60.8 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 17.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 276.4 مليونا، ومثلت نحو 39.2 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 20.1 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام استمر ينمو بمعدلات أعلى، وإن بدأت تضيق. وأضاف "بلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي، نحو 15.1 مرة، مقارنة بنحو 16.3 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي، إلى نحو 1.20 في المئة، مقارنة بنحو 1.05 في المئة، وارتفع معدل العائد على حقوق الملكية إلى نحو 9.50 في المئة، مقارنة بنحو 8.34 في المئة للفترة نفسها من العام السابق". وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر بنك "الكويت الوطني" في تحقيق أعلى مستوى من الأرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 272.4 مليون دينار (ربحية السهم 43 فلساً كويتياً)، أو نحو 38.6 في المئة من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبارتفاع بنحو 14.3 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، لارتفاع عائدات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي. وقال "حقق بيت التمويل الكويتي ثاني أعلى مستوى من الأرباح بنحو 169.1 مليونا (ربحية السهم 27.04 فلساً)، أو نحو 24.0 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 22.7 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وحقق بنك "وربة" أعلى معدل نمو في الأرباح وبنحو 75.9 في المئة، إذ بلغت أرباحه نحو 8.7 ملايين مقارنة بنحو 4.9 ملايين، نتيجة ارتفاع المحفظة التمويلية بنحو 20.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار وصافي إيرادات الأتعاب والعمولات، ولكنه مازال بنكا صغيرا وجديدا، وتأثيره محدود على ربحية القطاع". بينما حقق البنك التجاري أقل معدل نمو أرباح بنحو 5.5 في المئة، إذ بلغت أرباحه نحو 15.2 مليونا، مقارنة بنحو 14.4 مليونا.