أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن «الميزانية المخصصة لمحطات معالجة مياه الأمطار قبل أن تصب في البحر تقدر بـ11 مليون دينار مخصصة لإنشاء 58 محطة، أي ما يقارب 200 ألف دينار لكل محطة»، لافتاً إلى أن «هذه الميزانية تشمل الصيانة والتركيب والتشغيل لمدة عامين».وقال الأحمد، في تصريح للصحافيين، إن «ميزانية الهيئة تقارب 20 مليون دينار منها 13 مليونا للرواتب، وميزانية تشغيلية تقدر بـ7 ملايين، منها 5 ملايين للاستشارات مع جهات عالمية حكومية، ولدينا بعض الصعاب في توقيع بعض الاتفاقيات مع هذه الجهات الحكومية بسبب تضارب القوانين بين الكويت والدول الأخرى في مجال الاتفاقيات، وحدث تأخير لبعض المشاريع الاستراتيجية البيئية لحين الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، وهي لجنة المناقصات والهيئة العامة للفتوى والتشريع».وبشأن ميزانية محطات معالجة كمياة الأمطار، قال «حسب ما وصلنا من وزارة المالية فإنه سيتم ادراج ميزانية خاصة لمحطات المعالجة في جون الكويت، وسنستطيع في السنوات المقبلة تدشين ما يقارب 58 محطة لمعالجة مياه مجاري الأمطار قبل أن تصب في البحر».وفي ما يتعلق باجتماع مجلس ادارة الهيئة الأخير، أوضح أن «الاجتماع مع مديري الإدارات كان للنظر في مشاريعهم التي تمت وفقا لميزانية الهيئة وكيفية التعامل معها، وهل تم التعامل مع الميزانية السابقة كما يجب، ومن ثم الاجتهاد في تطبيق المشاريع الموجودة في الميزانية».وأضاف «عند وصول ميزانية للهيئة العامة للبيئة خاصة بمحطات المعالجة سيتم طرح المناقصة وفقا لقانون المناقصات والتداول بها لمدة ثلاثة أشهر، وعند وصول الموافقة من لجنة المناقصات ستتم دراسة هذه العروض المقدمة فنياً ومالياً، وهذا الأمر يستغرق من شهرين لثلاثة أشهر، ثم يتم التوقيع مع المناقص الفائز وأعتقد ان الأمر يحتاج قرابة سنة لتركيب أول محطة بعد وصول المبالغ من وزارة المالية». واختتم بالقول «لدينا دراسة للمجارير وسنركز على أكثرها تضرراً ثم ننتقل للمجارير الأخرى».