أعلنت جمعية البحرين العقارية عن خطة طموحة لدورتها الجديدة التي تأتي في ظل متغيرات تنظيمية متسارعة في السوق العقاري، تقودها مؤسسة التنظيم العقاري.وتمتد الخطة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2020، هادفة إلى تحقيق عدة إنجازات، من بينها إيجاد مجلس إدارة متجانس وفعّال، وتنظيم معارض ومؤتمرات عقارية، وتنظيم نحو 50 ورشة ودورة تدريبية للأعضاء، وتصميم صفحة فعّالة تعد منصّة لجميع الشؤون العقارية ترتبط بالجهات الخدمية كافة.ويأمل مجلس الإدارة الجديد الذي يتكوّن حاليًا من سبعة أعضاء، في أن يوفر دخلاً منتظمًا للجمعية من خلال زيادة الأعضاء ورعاية الفعاليات، وصولاً إلى تأمين مقر دائم للجمعية، مستهدفًا زيادة عدد الأعضاء المستوفين حاليًا لجميع الشروط من نحو 51 عضوًا إلى 300 عضو، أي زيادة بنحو 5 مرات.ويتكوّن مجلس الإدارة من عدة عقاريين كلهم يدخلون المجلس للمرة الأولى، من بينهم مجيد المبارك، عبدالعزيز العالي، عبدالكريم السادة، إيهاب الموسوي، أحمد حيدر دشتي، محمد جعفر جناحي، صلاح يوسف العوضي. وقال نائب رئيس الجمعية عبدالعزيز العالي، في حديث لـ«عقار»، إن الإدارة الجديدة للجمعية تريد أن تقدم عملاً غير تقليدي للنهوض بالجمعية، يقوم على أسس التعاون الفعّال بين المؤسسات العقارية وفق آليات العمل المؤسسي، مشيرًا إلى عزم الإدارة على تنظيم برامج مختلفة تحفز العقاريين على التفاعل الإيجابي مع الجمعية التي تمثلهم.ولفت العالي، في أول حديث صحافي للإدارة، إلى أن المجلس الجديد يريد الانطلاق بالجمعية في محاور عدة؛ تنظيمية وإدارية وتسويقية وإعلامية، وتفعيل اتصالها مع الجهات المعنية في القطاع، وزيادة العضوية.وأشار إلى أن «الجمعية لا تزال في طور استكمال تثبيت أعضاء مجلس الإدارة بعد ظهور مستجدات فنية من المرجّح أن تنتهي إلى استبعاد أو تثبيت (أحد أعضاء مجلس)، وذلك بسبب مخالفة النظام الأساسي للجمعية ونظام الترشح»، مرجحًا إجراء انتخابات تكميلية بعد الحصول على الضوء الأخضر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تنظر في هذا الملف في حال تقرر الاستبعاد.وبحسب خطة الجمعية، فإن من المقرر إنشاء سبع لجان يقود كل لجنة أحد أعضاء مجلس الإدارة السبعة، ومن بين هذه اللجان لجنة العضوية والاتصال، لجنة التسويق والتطوير، لجنة العلاقات العامة. وقال أمين سر الجمعية إيهاب الموسوي: «إن الجمعية تنهض بأعضائها الفاعلين، وستكون من أهم أولويات هذه الدورة استقطاب الأعضاء، وتشجيعهم على الانخراط في لجان الجمعية وأنشطهتها».وتابع قائلاً: «إذا ما أردنا أن يكون للجمعية صوت مؤثر، فلا بد أن نجمع الأعضاء تحت مظلتها بطريقة سليمة»، مؤكدًا أن «مجلس الإدارة الجديد يريد أن يحتكم لآليات مؤسسية في عمله ابتداء من إيجاد سجل إلكتروني للعضوية، وأرشيف متكامل، يوثق جميع أوراقه وصولاً إلى إنشاء مكتبة إلكترونية تساعد على إجراء بحوث ودراسات سوقية رصينة».وشدد الموسوي على أهمية أن تعتني الجمعية بإدارة علاقات وطيدة مع الجهات المعنية والخدمية كافة لبحث الشوؤن العقارية، مثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومؤسسة التنظيم العقاري، وهيئة التخطيط العمراني، وشؤون البلديات، وغيرها.من ناحيته، أوضح الأمين المالي للجمعية عبدالكريم السادة أن الجمعية خلال الدورة الحالية تتطلع إلى إيجاد ملاءة مالية لها تساعدها على تحقيق أهدافها، وذلك من خلال مضاعفة عدد الأعضاء وتنظيم المؤتمرات والمعارض التي ستسهم في زيادة الإيرادات.وذكر السادة أن الجمعية من الممكن أن تمارس دورًا أكبر في إدارة العلاقة بين العقاريين ومختلف الجهات، خصوصًا أنها باتت بيت خبرة، وسيكون لزامًا على أي طالب لترخيص للعمل في القطاع العقاري أن يحصل على ما يثبت خبرته من الجمعية. ولفت إلى أن الموقع الإلكتروني سيكون أحد الأدوات التي ستساعد على زيادة الدخل؛ لأنه لن يكون موقعًا تقليديًا، وإنما منصّة متكاملة تضم جميع الشؤون والروابط المتعلقة بالأنشطة العقارية المختلفة، سواء الوساطة أو التطوير أو التثمين أو التصنيف وغير ذلك، مشيرًا إلى أن من بين الأمور المخطط لها أن يضم الموقع صفحة لكل عضو من أعضاء الجمعية، وكل ذلك سيشجع على نشر إعلانات في الموقع تدر على الجمعية.ونبّه إلى أن مجلس الإدارة الجديد سيهتم بالدورات التدريبية المتخصّصة أيضًا التي تعد من الاشتراطات الجديدة التي تفرضها مؤسسة التنظيم العقاري.وفي السياق نفسه، أكد نائب رئيس الجمعية أن نظام مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) سيشجع الوسطاء على التسجيل في الجمعية، وذلك أن أي وسيط سوف يسجل في المؤسسة سيكون عليه لزامًا تقديم مستند يثبت أن لديه خبرة في السوق العقاري، سواء من أحد المكاتب المعروفة أو ربما من خلال التاريخ الشخصي لعضوية المتقدم للتسجل في جمعية البحرين العقارية التي لديها أعضاء مسجلين.ولفت العالي إلى أن «وجود اسم المؤسسة العقارية أو العضو الانتسابي في سجلات الجمعية يثبت أن لدى العضو الخبرة المطلوبة».