إعداد: جيهان شعيبنساء الإمارات، بنات زايد الخير، تكوين بمواصفات خاصة، خليط من الإرادة، والطموح، والصلابة، والعزم، والقوة، سند وعضد، وسداد رأي، وصواب فكر، وصحة رؤى، وبُعد نظر، امرأة بألف رجل، أم الرجال، وشقيقتهم، والابنة البارة، والزوجة الوفية. منذ قامت الدولة قوية، سجلت مواطنات أرض الأصالة حضوراً مميزاً، وثقلاً لافتاً، وجاء توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% ابتداءً من الدورة المقبلة عام 2019، ليؤكد سموه مجدداً دورها الريادي، المحترم، والمقدر في سجل الدولة، ماضياً، وحاضراً، ومستقبلاً.الإماراتيات وجه مشرف داخل الدولة وخارجها، ومواقف غاية في النبل، والعزة، والأصالة، تخطّين الصعاب، وقهرن المستحيل، ووقفن شامخات، متحضرات، وجاء اهتمام الدولة بهنّ منذ البداية، فأعلت قدرهنّ، ومنحتهن مواقع وظيفية بارزة، وكان نجاحهن، وبروزهن فيها محل إشادة، وثناء، وتقدير. وقبيل قيام اتحاد الإمارات، كانت المرأة هي المسؤولة عن تربية الأبناء ورعايتهم، واتخاذ القرارات المهمّة في الحياة الأسرية، وكانت المسؤولة عن تعليم القرآن الكريم إن كانت قد نالت قدراً من التعليم يؤهلها لذلك والحياكة والتطريز، وطحن الحبوب، وتربية الماشية، وجلب الماء من الآبار، وفلاحة الأرض وسقي الزرع، وصناعة الحصير والسلال والسجاد والخيام والصناديق وغيرها. استراتيجية تمكينوكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الداعم الرئيسي والأساسي لابنة الإمارات، أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021 التي توفر إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لكل المؤسسات الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها، من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة، ريادية، مبادرة، تشارك في كل المجالات العملية التنموية المستدامة، بما يحقق جودة الحياة لها.تسعى الاستراتيجية إلى تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كل المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، ولتتبوّأ المكانة اللائقة بها، لتكون وتظل نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في كل المحافل المحلية، والإقليمية، والدولية، من خلال تحقيق جملة من الأولويات، منها البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في الدولة، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب، والاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة، لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة، والآمنة، والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، وتنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.إطار تشريعي ومؤسسي داعمومن أهم الأهداف الاستراتيجية، إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة، يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة، ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، إضافة إلى رفع مستوى مشاركة المرأة كمّاً ونوعاً في مختلف المجالات، ونسبة تمثيلها في مواقع السلطة وصنع القرار، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة على اعتماد سياسات وتشريعات، وميزانيات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه، من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة، لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، وتعزيز تماسك الأسرة، وضمان استمرارية تكامل الأدوار الاجتماعية بين أفرادها، لبناء جيل ومجتمع متلاحم ومزدهر، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات، والظواهر الاجتماعية المستجدة على المجتمع الإماراتي، وترسيخ القيم التي تؤصل للهوية الوطنية والمبنية على لغة التسامح، والحوار لدى المرأة، إضافة إلى توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة.الاتحاد النسائيولا يمكن المرور على حجم اهتمام القيادة الحكيمة في الدولة بالمرأة، دون الوقوف عند تأسيس الاتحاد النسائي العام، عام 1975، بمؤازرة وتشجيع من مؤسس الإمارات، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، مع رائدة العمل النسائي الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث «الاتحاد» اللبنة الأولى نحو تمكين المرأة، وتفعيل دورها في المجتمع، وحققت المرأة الإماراتية مكاسب عديدة منذ ذاك الوقت، فعلى الصعيد السياسي، أضحى عدد النساء في حكومة الإمارات 5 وزيرات، وتبلغ أصغر وزيرة من العمر 22 عاماً، علاوة على وجود سبع عضوات، في المجلس الوطني الاتحادي. أما في المجال الدبلوماسي، فتشغل أول امرأة حالياً منصب المندوب الدائم للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى سبع سيدات يعملن كسفيرات ونساء «قنصليات» للدولة في عدة دول، وفي المجال الاقتصادي، ارتفعت نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، وسوق العمل بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال في الدولة، ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى أكثر من 22 ألف سيدة أعمال يعملن في السوق المحلية والعالمية.وشكلت المرأة الإماراتية 888468 من إجمالي المواطنين في الدولة عام 2010، وتعادل نسبة محو الأمية بين الإناث في دولة الإمارات 91%، وهي نسبة منخفضة مقارنة مع العديد من الدول العربية، مع ارتفاع عدد النساء في التعليم الثانوي والتعليم العالي، أمّا على صعيد سوق العمل، فتشغل المرأة الإماراتية 43% من سوق العمل، وتشكل النساء نحو 66% من القوى العاملة في القطاع الحكومي العام، مع نسبة تصل إلى 30% من المناصب القيادية.الدور الاجتماعيوأنصف دستور الدولة المرأة، حيث ضمن حقوقاً متساوية لكل المواطنين رجالاً ونساءً في الحقوق والواجبات، وفي المشاركة في صنع السياسات العمومية على المستويات كافة، فقد فتح المجال أمامها للانخراط في العملية التنموية، وفي ظله تتمتع النساء المواطنات بذات الوضع القانوني على مستوى فرص التعليم، وحق مزاولة المهن على قدم المساواة مع المواطنين الذكور، كما تتمتع المرأة الإماراتية بفرص متساوية في التوظيف، الرعاية الصحية والمزايا الأخرى التي تكفل حماية ورفاهية الأسرة.وفي عام 2003، ولأول مرة، قامت شرطة أبوظبي بتدريب 32 من المواطنات للعمل في قوات الأمن الخاصة، وفي أكتوبر 2008، أدت القسم أول امرأة مواطنة لتعمل في مجال القضاء، كما أن هناك أربع نساء يعملن في وظيفة قائد مقاتلات حربية، كأول دفعة من المواطنات يلتحقن بالقوات المسلحة بهذه الصفة.مؤشر احترام المرأةوفي إبريل 2015، حلّت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً، في مؤشر احترام المرأة ضمن تقرير أعده فريق من الخبراء العالميين يختص بقياس التطور الاجتماعي في مختلف دول العالم، وتنافس المرأة في الإمارات وبجدارة على الصدارة في مجالس الإدارات، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المركز الأول عالمياً خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل الصعود المتنامي للعنصر النسائي، وهناك ما يزيد على 77% من الطالبات في مراحل التعليم الجامعي قياساً بعدد الطلاب الكلي في الإمارات، ويمثل العنصر النسائي حالياً ما يقارب ال 25% من مجالس الإدارات الحكومية على مستوى الإمارات، سواء القطاع الاتحادي أو المحلي أو شبه الحكومي.%66 من وظائف القطاع الحكوميتشغل المرأة الإماراتية حالياً نحو 66% من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30% في الوظائف القيادية المؤثرة، وفي مواقع اتخاذ القرار في المؤسسات التي يعملن بها. وأصبحت المرأة الإماراتية قادرة على المشاركة في النشاط الاقتصادي على المستوى الوطني، فارتفعت نسبة مساهمتها في إجمالي عدد المشتغلين في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة، من نحو 11.6% في عام 1995 إلى نحو 25% في عام 2010.وفي إنجاز جديد للمرأة، أصدر مجلس الوزراء في التاسع من ديسمبر 2012، قراراً يقضي بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية في الدولة. مع بقاء ثلاث وزيرات من التشكيل القديم للحكومة الإماراتية، بات عدد الوزيرات في الحكومة الاتحادية الإماراتية الحالية ثماني وزيرات إماراتيات، من ضمن مجموع 29 حقيبة وزارية في التشكيل الوزاري الجديد بتاريخ 10 فبراير 2016. ويشكل حضور المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي، قفزة نوعية في العمل البرلماني، حيث شكلت نسبة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الرابع عشر (22.2%) بوجود 9 عضوات، وفي الفصل التشريعي الخامس عشر (17.5%) بوجود 7 عضوات، فضلاً عن دور المرأة في العمل الدبلوماسي، حيث في مجال التمثيل الخارجي، بلغ عدد العاملات في السلك الدبلوماسي والقنصلي 175 سيدة، مقابل 42 سيدة يعملن ضمن بعثات الدولة في العالم وغير ذلك.