المرضى ساخطون ويقولون: كــرامتنـا معـدومـة المواطنون: جودة الخدمات أصبح وضعها.. كارثيا حول نقص «الأسرَّة» والأدوية والأطباء.. حدِّث ولا حرج! حكاية المواعيد التي أصبحت من 6 إلى 9 أشهر!! الكشف عن تفاصيل مأساة الشابة التي لفظت أنفاسها في سبتمبر الماضي مجمع السلمانية أكبر مؤسسة صحية في البلاد وهو الذي أُنشئ في عام 1956 ليقدم الرعاية الصحية لكل أفراد المجتمع، ويضم التخصصات الدقيقة المختلفة، كما تُحوَّل له الحالات المرضية من مختلف المستشفيات والمرافق الصحية في المملكة، وبحسب الوزارة فإنه على الرغم من جميع التطورات التي تمت على مدى عقود إلا أن المستشفى يواجه عددا من التحديات بسبب زيادة الضغط على المرافق الصحية لأسباب عديدة من بينها الزيادة السكانية. وفي السنوات الأخيرة بدأت الخدمات الصحية في المستشفى تتراجع يوما بعد يوم في كل الخدمات المقدمة للمرضى، وازدادت معها شكاوى المرضى إلى الصحف الورقية، والإعلام المسموع، ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق على مدار العقود الماضية، وكانت تتعلق غالبيتها بالإهمال الطبي ونقص الأدوية والأسرة وأخطاء طبية في تشخيص الأمراض وانعدام كرامة المريض داخل قسم الطوارئ، كما عبَّر سخطهم وغضبهم حول ما آلت إليه أكبر مؤسسة صحية في البلاد من تراجع في جودة الخدمات الطبية التي وصلت إلى مرحلة لا يمكن التغاضي عنها من دون اتخاذ قرارات وإجراءات تحد من تفاقم الأوضاع داخل المستشفى. فيما كان السخط الشعبي يقابله تمرير مجلس النواب في فصله التشريعي السابق توصيات لجنة التحقيق البرلمانية حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، حيث طالب النواب بتحسين الخدمات الصحية في تقرير مطول استعرض عشرات التوصيات لتحسين القطاع الطبي، إذ حمَّل المجلس ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية محمد المعرفي التقصير في الخدمات الطبية والصحية وتزايد الأخطاء الطبية واستقالات وتقاعد الأطباء وزارة الصحة المسؤولية. وأشار التقرير إلى أن عدد القضايا الجنائية المتعلقة بالأخطاء الطبية لعامي 2016، 2017 هي 3 حالات وفاة في السلمانية و5 قضايا ترتب عليها وفاة، وإصابة خطأ في السلمانية، عام 2016، وذكر أن أكثر الحوادث والأخطاء الطبية تحدث أثناء تبديل نوبات العمل. فيما أشار تقرير ديوان الرقابة المالية 2018 أن لجنة الوفيات والمضاعفات توقفت مرتين عن العمل بمجموع وصل لأكثر من سنتين، رغم إلزامها بالاجتماع مرة كل شهر، مما تسبب في عدم استكمال دراستها لـ 9 حالات وفيات خلال الأعوام من 2014 وحتى 2017، إضافة إلى 3 حالات أخرى لم يتم عرضها عليها. «أخبار الخليج» بدورها قامت بزيارات ميدانية على مدار 3 أيام لمتابعة كيفية سير العمل داخل المجمع الطبي ورصد التجاوزات في أقسام المستشفى، كما تحدثنا مع المرضى والمراجعين حول أهم المشاكل التي تواجههم داخل المستشفى وتوثيقها للرأي العام، وكانت أبرز المشاكل التي تحدث فيها المرضى للصحيفة: ‭{‬ ظاهرة نقص الكوارد والكفاءات الطبية والاستشاريين داخل المستشفى، وأزمة تكدس المرضى في قسم الطوارئ ونقص حاد في عدد الأسرة، إذ إن هناك 800 مريض يوميا يقصدون طوارئ السلمانية مقابل توفر نحو 50 سريرا فقط لاستقبالهم الأمر الذي يؤدي إلى تكدس المرضى إذ يفترش بعضهم الأرض، وبعضهم كبار في السن ويرثى لحالهم، إلى جانب عدم وجود قدرة استيعابية حقيقية في الأجنحة بالسلمانية. ‭{‬ أزمة المواعيد في العيادات الخارجية في السلمانية والتي تستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر، وإذا رغبت في إجراء أشعة في السلمانية فأقرب موعد لذلك هو بعد 4 أشهر، فيما تبقى مسألة نقص الأدوية في عيادات المستشفى الحدث الأبرز خلال الأشهر الماضية، إذ أن ثغرة في النظام تتسبب بتغيير الصيدلانيين لكمية الأدوية المصروفة في 663 وصفة طبية. فيما قيمة الأدوية في السلمانية25 مليون دينار، وتستغل بشكل سيئ ما يزيد من الإنفاق؛ نظرا لعدم ضبط عملية صرفها، والتسبب بتكرار نفاد بعض الأدوية المهمة. ‭{‬ استمرار أزمة انتظار المريض حتى يتم تشخيصه من قبل الأطباء مستمرة منذ سنوات، حيث يضطر المريض إلى الانتظار بمعدل 3 إلى 5 ساعات حتى يتم البدء في علاجه دون وضع حلول تساهم في تقليل فترة انتظار المريض. فيما يشير تقرير ديوان الرقابة المالي 2018 إلى إن فترة انتظار مواعيد الكشف لبعض الأقسام تصل إلى 450 يوما، ومواعيد المتابعة 230 يوما. وكذلك يشير التقرير إلى تأخر تصنيف الحالات الطارئة والبدء بتشخيصها وعلاجها يؤخر معرفة الحالة المستعجلة الحقيقية، وبدء معالجتها تبدأ بأقل تقدير بعد ساعة. و أن 604 موعد ملغي من المستشفى خلال أقل من سنة من دون حجز مواعيد أخرى رغم انتظار المرضى 10 أشهر، ولا آلية لتذكيرهم بالمواعيد، و57 % من المرضى لم يحضروا المواعيد. ‭{‬ أزمة عدم توفر مواقف السيارات في قسم الطوارئ وقسم المواعيد الخارجية والداخلية التي وصلت إلى وضع لا يطاق أبدا، فمشهد تكدس السيارات والازدحامات داخل المجمع الطبي أصبح مشهدا يوميا صباحا ومساء دون اتخاذ أي إجراء يخفف من هذه المعضلة التي تجبر المريض على البحث عن موقف لسيارته في مدة تتجاوز أحيانا 30 دقيقة. ‭{‬ إهمال كبير للمرضى وخصوصا في فترة المناوبات والتي تبدأ صباحا من دون تنظيم واضح، إذ إن المرضى داخل غرف الطوارئ يبقون حوالي ساعة كاملة دون متابعة أو مباشرة من الطبيب. ‭{‬ غرف الطوارئ الأربع (A ،B،C،D) يوجد بها طبيب واحد في كل غرفة، وهذا ما يتسبب في ضغط شديد على الطبيب في فترة مناوبته، وخصوصا أنه يشخص عشرات المرضى خلال فترة محددة فقط، كما أن الطبيب المناوب في فترة المساء يخرج إلى فترة راحة حوالي ساعة كاملة لصلاة الفجر من دون وجود أي بديل ما يتسبب في توقف تشخيص المرضى في غرفة الطوارئ مدة ساعة كاملة. ‭{‬ وجود مريضين في مكان مخصص لمريض واحد فقط، وفي مساحة تقدر بمتر في متر، نظرا لاكتظاظ المرضى في غرف الطوارئ، وهذا ما قد يتسبب في انتشار العدوى بين المرضى لعدم وجود حاجز يحمي المريض من انتقال العدوى إليه. ‭{‬ غرفة العناية المركزة والمخصصة للحالات الشديدة تستوعب 8 حالات فقط، اذ إنه في حالة امتلاء الغرفة، تبقى الحالات المرضية الشديدة في غرفة الطوارئ لعدم وجود سرير يستوعب المريض رغم حاجته إلى العناية القصوى. فيما يشير تقرير ديوان الرقابة المالية إلي إن غرفة إصابات الحوادث البليغة والصدمات مجهزة بالكامل بسريرين، لكنها لا تعمل؛ بسبب عدم توافر الموارد البشرية اللازمة لتشغيلها. ‭{‬ ازدحامات وفوضى داخل غرف الطوارئ، مع نقص شديد من الممرضين، وعدم استجابتهم لطلبات المرضى، فيما يشكو الغالبية من أن كرامة المريض داخل المستشفى منعدمة. حيث يشير تقرير ديوان الرقابة المالي 2018 إلى إن 12 من أصل 184 ممرضا في قسم الطوارئ تم تدريبهم على مهارة التشخيص المبدئي. ‭{‬ كثرة استخدام الهواتف النقالة لموظفي الاستقبال داخل المجمع الطبي، وكثرة الأحاديث الجانبية والضحك من دون احترام المرضى الموجودين على كراسي الانتظار الذين يجلسون حوالي 4 ساعات حتى يتم استدعاؤهم لغرف المعالجة. ‭{‬ التدخين عند البوابة الرئيسية من قبل بعض حراس الأمن من الجنسية «الآسيوية» والتابعين لإحدى الشركات الأمنية الخاصة دون احترام وضعية المرضى حيث الروائح الكريهة التي تصدر من السجائر. كل ذلك تم توثيقه من خلال متابعة شكاوى المرضى ميدانيا في عدد من أقسام مستشفى السلمانية في فترتي الصباح والمساء، مع الأخذ بالأعتبار أننا لم نستطع زيارة جميع أقسام المستشفى بسبب وجود وقت معين لزيارتها. حكاية العاملة المتقاعدة «أخبار الخليج» تحدثت مع إحدى العاملات المتقاعدات من مستشفى السلمانية م.ن حول أوضاع الأقسام داخل المجمع الطبي، إذ تشير إلى أن فترة عملها في مستشفى السلمانية كانت فترة صعبة بسبب أننا كنا نعمل وسط محسوبيات في كل أقسام المستشفى وحتى على حساب المرضى. تشير المتقاعدة إلى أن المحسوبية كانت في علاج المرضى الهوامير وعائلاتهم وتوفير جميع سبل الراحة لهم وحتى للعمال الذين يعملون معهم على حساب المرضى حتى وإن كانت حالاتهم لا تستدعي ذلك، فبمجرد دخول أحدهم إلى المستشفى تأتينا اتصالات من إحدى مكاتب السلمانية تعلمنا بوجود «فلان الفلاني»، فالرجاء الاهتمام به ورعايته وتوفير الاستشاريين بصورة عاجلة. وتقول إن المحسوبيات كذلك في جناح 413، جناح مخصص للغرف الخاصة، وهو به غرفتان كبيرتان لكبار الشخصيات، رغم أن المستشفى يعاني من ضغط شديد ونقص حاد في الغرف والأسرة. وتقول إنها عندما كانت تعمل في إحدى الأقسام، وصل أخ لمسؤولة كبيرة في السلمانية تأخر عن موعده، ورغم أن الجميع كان ينتظر مدة 3 ساعات وأكثر، تقدم للممرضات قائلا: إنني أخو المسؤولة الفلانية، أدخلوني على الطبيب فورا، فرفضت الممرضة وبدأ في الصراخ حتى علمت أخته بالحادثة وقامت بالتواصل مع الطبيب وأدخلته مباشرة رغم أن العشرات كانوا في الانتظار. مقابل ذلك، تستشهد الممرضة بالوكيل المساعد السابق بالوزارة ماهر العنيس الذي كان في قمة الالتزام في مواعيده، إذ كان ينتظر دوره في الدخول على الأطباء حاله كحال المراجعين المرضى، وكان يرفض أي تقديم في موعده على حساب مريض آخر. وتتحدث بألم شديد إلا ما آلت إليه الأوضاع داخل مستشفى السلمانية الذي بدأ يتدهور وخصوصا في مسألة إهمال المرضى الذي وصل إلى حال مآساوي بسبب أن الأطباء أصبحوا يعملون على أهوائهم الخاصة ودون رقابة على خدمتهم الطبية للمرضى. قرارٌ عكسي وفي مقابل ذلك، أشار عدد من الأطباء - طبيب للأمراض الجلدية وطبيب للعظام وطبيب للأمراض الباطنية- لـ«أخبار الخليج» إلى أن القرار الذي أصدرته الوزارة عام 2012 الذي يقضي بمنع أي مؤسسة صحية تابعة للقطاع الخاص إلحاق الأطباء والاستشاريين التابعين لوزارة الصحة للعمل بها أو الاستعانة بهم بأي صورة من الصور، قبل التأكد من صدور ترخيص خاص بذلك» كان عكسيا على جودة الخدمات الصحية، إذ تسبب هذا القرار في إبعاد الأطباء والاستشاريين من الكفاءات المشهود لهم في البحرين خلال تلك الفترة والتوجه إلى القطاع الخاص والعيادات الخاصة بسبب توفر مميزات أكبر في هذا القطاع، إذ أشاروا إلا أن رواتب الاستشاريين في القطاع الخاص تصل إلى 4 آلاف دينار وهو ضعف ما يتحصل عليه في مستشفى السلمانية، كما أن الأطباء والاستشاريين أصحاب العيادات الخاصة من غير الممكن أن يضحوا بعياداتهم التي تدر عليهم مبالغ تصل إلى 50 ألف دينار شهريا مقابل العمل في مستشفى السلمانية تحت ضغط شديد وبرواتب لا تتجاوز (2000) دينار. وأوضح الأطباء أن التصريحات الرسمية منذ صدور القرار في عام 2012 حتى عام 2018 كانت مثيرة للجدل، إذ إن التصريحات الرسمية للمسؤولين في وزارة الصحة ومستشفى السلمانية الطبي أشاروا إلى أن قرار تخيير الأطباء بين القطاع الخاص والعام يأتي لأسباب تنظيمية تصب في مصلحة المريض أولا ولتحسين جودة الخدمات الطبية. مقابل ذلك وفي اجتماع مسؤولي الوزارة مع لجنة التحقيق البرلمانية في 2014، قال ممثلون عن الوزارة عن حالة الاستقالات الجماعية التي شهدتها الوزارة: إن حصول الأطباء الاستشاريين بالوزارة على فرص عمل أفضل في القطاع الخاص وخارج المملكة، يعد أمرا طبيعيا خارجا عن قدرة الوزارة رغم سعي الوزارة جاهدة للحفاظ على الكفاءات البحرينية وافتخارها بهذه الطاقات وترحيبها بوجودها ضمن كوادرها الطبية، وإن السبب وراء تلك الاستقالات كذلك هو الحصول على فرص عمل أخرى بامتيازات أفضل من الحالية، والبعض رغبة منهم في فتح عيادات خاصة، بالتالي ما يهم هو أن هذا الطبيب لم يخرج خارج البحرين، ولا ضير في ذلك، مع العلم بأن الوزارة تبذل جهدا كبيرا مع الطبيب المستقيل لإقناعه بالبقاء. وهنا نتساءل، لماذا اتخذت وزارة الصحة هذا القرار؟ لأنها لن تتمكن من تعويض الأطباء عن ما كانوا يحصلون عليه في القطاع الخاص من امتيازات وحوافز، وبالمقابل تسعى جاهدة إلى إقناع الأطباء بالبقاء في المستشفى وكذلك من يتحمل الأضرار التي خلفها القرار على مستشفى السلمانية من عزوف ونقص في الاستشاريين والكفاءات بالتوجه إلى العمل في القطاع الخاص. فيما انتقد آنذاك رئيس لجنة حقوق الإنسان نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب 2012 النائب محمود المحمود قرار وزارة الصحة قائلا: إمهال 100 طبيب من الخبرات الموجودة في مجمع السلمانية الطبي 4 أشهر للاختيار بين العمل في مستشفيات الوزارة وعياداتهم الخاصة هو قرار مجحف. أرقامٌ مرعبة كشفت الأرقام الرسمية لوزارة الصحة عن تراجع عدد الأطباء في القطاع الصحي الحكومي خلال الأربع سنوات الماضية بنسبة 9,1%، وذلك خلال الفترة من 2014 إلى 2017. إذ كان مجموع عدد الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في عام 2014 قد بلغ 1277 طبيبًا، وتراجع العدد في عام 2017 إلى 1160 طبيبًا، ما يعني خسارة 117 طبيبًا في 4 سنوات فقط. وأظهرت الإحصائية التي سلمتها وزارة الصحة للجنة التحقيق البرلمانية في الخدمات الطبية لعام 2014 عن تراجع سنوي في عدد الأطباء، إذ تراجع العدد في عام 2015 إلى 1270 طبيبًا، ثم في 2016 إلى 1202 طبيب، وليتراجع العدد في العام المنصرم إلى 1160 طبيبًا، ما يعني خسارة 42 طبيبًا في عام واحد. قضية رأي عام «أخبار الخليج» حصلت على تفاصيل قضية المتوفاه «24 عاما» قبل حوالي 4 أشهر بسبب خطأ طبي في مستشفى السلمانية، وبالتواصل مع ذوي المتوفاه، أشاروا إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى سوء معاملة وتقصير في تشخيص حالة المتوفاه بالتاريخ 4-8-2018، وبالتحديد في الساعة السابعة صباحا بعد إصابتها بنزيف مفاجئ، إذ تم استدعاء الطبيبة من قبل الممرضات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ولكن تأنت الطبيبة في الحضور رغم خطورة الحالة، ووصلت بعد ساعتين وأجرت الفحوصات اللازمة للمريضة، وغادرت وهي تتحدث مع الممرضات: لماذا طلبتوني رغم أن الحالة لا تستدعي ذلك. إذ قررت الطبيبة من خلالها أن حالة المريضة طبيعية ويجب أن تعود إلى منزلها للراحة، ولكن في نفس اليوم عاودت الآلام المريضة في العاشرة مساء وتم أخذها للمستشفى مجددا، وكانت نفس الطبيبة موجودة وقامت بتشخيص الحالة مجددا وتوصلت إلى نتيجة أن الحمل خارج الرحم في قناة فالوب وهذا التقرير مخالف للتقرير الأول. وقامت باتخاذ إجراءات عاجلة من ضمنها نقل المريضة إلى الجناح وإعدادها لإجراء العملية دون إبلاغ ذويها بالتفاصيل، حيث تم استئصال قناة فالوب بالمنظار تحت تأثير البنج الكامل. ولكن بعد خروج المريضة آنذاك بدأت تعاني من نفس الأعراض، وعادت إلى المستشفى مجددا لإبلاغ الطبيبة ولكن دون جدوى، ومع تفاقم حالتها تم أخذها لأحد المستشفيات الخاصة وتم تشخيص حالتها مجددا، وتم اكتشاف وجود جنين داخل الرحم وهذا التشخيص مخالف لما شخصته الدكتورة في مستشفى السلمانية، وبعد فترة توفيت المذكورة بعد فترة معاناة مع مستشفى السلمانية بسبب الإهمال والخطأ الطبي في التشخيص. وأشارت العائلة إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات رسمية لاسترداد حق الشابة بعدما عانت الويلات داخل مستشفى السلمانية. مرحلة كارثية عضو مجلس النواب الجديد زينب عبدالأمير أشارت إلى أن الملف الطبي يحتاج إلى وقفة جادة من قبل مجلس النواب، حيث سنبحث مع النواب الأعضاء الأدوات البرلمانية التي سنستخدمها للرقابة على هذا الملف الذي وصل إلى مرحلة كارثية. كما من غير المعقول أن الأدوية أصبحت تنفد قبل وصولها إلى الصيدليات، وتدني وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين إضافة إلى الاكتظاظ في المراكز الصحية ومستشفى السلمانية بشكل مخيف، ما اضطر المواطن إلى اللجوء إلى المستشفيات الخاصة التي تستنزف ميزانيته في الوضع الطبيعي، فما بالكم وهو مستهدف بالضرائب والرسوم من كل حدب وصوب. كما تشير زينب إلى أن تقرير الرقابة المالية أثبت وجود هدر مالي مهول أدى إلى عجز في ميزانية الدولة ترتب عليه ضعف في الخدمات المقدمة للمواطن والتي تعتبر حقا من حقوقه. إن وزارة الصحة تجاهلت استشارات خبراء الأمم المتحدة بخصوص مسألة شراء واستيراد الأدوية، ومازالت تتحفظ على استيراد الأدوية البديلة وهو ما يزيد من كلفة موازنة الأدوية في كل عام بسبب ارتفاع أسعار الأدوية الأصلية. الفرق الهائل في الأسعار يصل أحيانًا إلى أربعة أضعاف، فمثلا، دواء تخفيض الكوليسترول تشتريه وزارة الصحة بنحو 5 أضعاف السعر قيمته نحو 29 دينارا في حين سعر الدواء الجنيس لا يتجاوز 6 دنانير. وأيضا دواء ضغط الدم يصل الفرق بينه وبين السعر الأصلي إلى ستة أضعاف مقارنة بالدواء الأصلي. وأيضا، لجان الأخطاء المهنية تحتاج إلى رقابة، فحسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فاللجنة لم تعقد اجتماعاتها إلا سبع مرات خلال ثلاث سنوات بما يمثل 18% من الاجتماعات الواجب انعقادها وفقًا لقرار تشكيلها وهو ما أسهم في تأخر دراسة البلاغات المقدمة ومعالجتها وحال دون اتخاذ القرارات التصحيحية إزاء المخطئين للحد من تكرار حدوث أسباب تلك البلاغات، وعدم قيام الوزارة باتخاذ أي إجراءات في بعض المخالفات التي يشتبه في وجود خطأ مهني فيها، واكتفت في حالات أخرى بإجراء تحقيق داخلي فيها، بدلا من إحالتها إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بصفتها الجهة المختصة. تغيير جذري رئيسة جمعية البحرين الاجتماعية هدى المحمود تتحدث عن معضلة يعاني منها القطاع الطبي في البحرين خلال السنوات الأخيرة، إذ تشير وبحكم عملها في كلية العلوم الصحية مدة 30 عاما إلى أن مستشفى السلمانية الطبي يحتاج إلى تغيير جذري يرفع من كفاءة خدمات مستشفى عريق افتتح منذ عام 1959 وشهدًا ازدهارًا وعملت به كفاءات طبية تركته أو أجبر البعض على المغادرة من خلال قانون تخيير الأطباء. كما تتحدث عن انحدار مستوى الخدمات بشكل غير مسبوق نتيجة تدني الكفاءات الطبية، ونقص الأدوية وازدحام المراجعين في كل الأقسام، وأزمة المواعيد التي تمتد إلى أشهر طويلة، وتقابلها أزمة في مواقف السيارات، وغيرها من الأمور التي أضرت بكفاءة الخدمات المقدمة للمرضى. واختتمت المحمود مطالبتها بالتغيير الجذري لإدارة المجمع الطبي دون حل آخر، حتى يتم ترتيب الأوضاع والخدمات داخل المستشفى الذي وصل إلى مرحلة تستعصي العلاج. قرارات حازمة الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي علي الزياني يتحدث لـ«أخبار الخليج» عن مسألة نقص الأدوية داخل صيدليات المستشفى، إذ يشير إلى أن مسألة عدم توفر الدواء وصل إلى مرحلة تنذر بعواقب وخيمة جدا، إذ إن غالبية المرضى غير قادرين على شراء أدويتهم من الصيدليات الخاصة بسبب ضعف إمكانياتهم المادية، ما أجبرهم على الظهور بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والتشهير بكرامتهم لمناشدة المعنيين بتوفير الدواء رغم أن هذا حق من حقوقهم يجب على وزارة الصحة توفيره. كذلك أكد الزياني ضرورة إيجاد حلول مناسبة تخفف من الاكتظاظ داخل قسم الطوارئ الذي أصبح يعيش كارثة لم يمر بها القطاع الطبي في البحرين خلال العقود الماضية، وأن الوضع وصل إلى مرحلة مآساوية لا يمكن المجاملة فيها على حساب المرضى، ولذلك يجب اتخاذ قرارات حازمة تنظم سير العملية الطبية داخل المستشفى. ويقول الزياني إنه اضطر لزيارة مستشفى السلمانية قبل فترة بسبب شعوره بنغزات شديدة في القلب، ولكن فوجئ بأن الطبيب أعطاه موعدا بعد تسعة أشهر للحصول على سديري خاص مزود بشريحة لقراءة تفاصيل الجسم، ويتساءل الزياني ماذا لو كانت حالته تستدعي العلاج المباشر وخصوصا أن المسألة تتعلق بالقلب؟! مختتما قوله بجملة «اللي ما يبغي عمره يروح السلمانية». قانون العقوبات القانونية فاتن حداد تشير إلى أن نتيجة لافتقارنا إلى قانون يختص بالمسؤولية والأخطاء الطبية وانتشارها بشكل واسع بين المستشفيات، فإن الإحصائيات تشير إلى أن الأخطاء الطبية هي ثالث مسببات حالات الوفاة في مملكة البحرين وكذلك يوجب التفريق بين الخطأ في التشخيص والخطأ اللاحق الذي قد يكون نتيجة لعملية طبية وإهمال من قبل الطبيب المختص. إذ إنه بالإمكان التفرقة بين الفعلين فإن لكل منهما ما يترتب عليه من جزاءات. علاوة على ذلك، يعتقد العديد بأن التوقيع على إخلاء المسؤولية قبل إجراء العملية بأنه يعفي الطبيب من الأخطاء الطبية التي يقوم بها خلال العملية وخاصة الأخطاء الجسيمة التي لا يجب أن ترتكب من قبل من هم في ذات الدرجة والتخصص، فإن هذه الورقة والتوقيع لا تعفي الطبيب من مسؤوليته حيث لا يمكن إخلاء المسؤولية من فعل لم يصدر بعد. وعليه، من حق المريض الذي تعرض لهذا الفعل أن يقوم بمحاسبة الطبيب الذي تسبب بخطئه في إضرار المريض. أزمة مرضى السكلر أزمة مرضى سكلر مازالت قضية عالقة وشائكة في أروقة مستشفى السلمانية، إذ إن نقص الأسرَّة ونقص دواء المورفين وعدم وجود أي حلول تحد من معاناة المرضى التي تسببت في وفاة 191 مريضا خلال 6 سنوات. وهنا «أخبار الخليج» تستعرض الرسائل المتبادلة بين النائب السابق عبدالله بن حويل ووزيرة الصحة فائقة الصالح حول مرضى السكلر في البحرين: - في 2 فبراير 2018 أوضحت الوزيرة فائقة الصالح خلال ردها على سؤال النائب عبدالله بن حويل حول عدد مرضى السكلر في البحرين، أن أعداد المرضى الذكور والإناث المصابين متقاربة، حيث بلغ عدد المصابين الذكور حوالي 4271 مريضًا، والإناث نحو 4393 مريضة. ‭}‬ في 7 فبراير 2018 وبعد خمس أيام من السؤال الأول، قدم النائب عبدالله بن حويل استفسار آخر إلى وزيرة الصحة فائقة الصالحة حول وجود تمييز بين مرضى السكلر الذكور والإناث عند تلقيهم العلاج في مجمع السلمانية الطبي، وأن فترة انتظار الإناث للحصول على الخدمة الصحية قد تصل إلى 8 ساعات. وإن المرضى الذكور يتلقون العلاج خلال 25 دقيقة كحد أقصى، بينما تحتاج الإناث لأكثر من 8 ساعات من أجل الحصول على خدمة العلاج. ولكن كان رد الوزيرة: إن أعداد المرضى الإناث يفوق أعداد المرضى الذكور، الأمر الذي يحتم تقديم الخدمات الصحية للمرضى الذكور بشكل أسرع. وقالت الوزيرة: «أكثر من 8 آلاف مريض سكلر في البحرين، ونحن على أتم الاستعداد للتعرف على احتياجاتهم والعمل على حلّها». عقوبات الأخطاء الطبية القانون: مادة– 342 – يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص. وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات. مادة – 343 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.