دخلت الحكومة الإيطالية الشعبوية في سباق مع الزمن لتمرير موازنة 2019 المعدّلة في البرلمان قبل حلول نهاية العام، رغم الانتقادات بأن الميزانية أعدت من بروكسل وأن التصويت سيتم من دون مناقشة.وتم تخفيف إجراءات أساسية كانت واردة في الميزانية تتضمن إنفاقا كبيرا، في وقت تحاول الحكومة تجنب تعرضها إلى المعاقبة من قبل المفوضية الأوروبية والأسواق.ومرر أعضاء مجلس الشيوخ مشروع الموازنة الأسبوع الماضي في جلسة تصويت تجنبت مناقشة نحو 700 تعديل تقدمت بها حركة «خمس نجوم» المناهضة للمؤسسات التقليدية وحزب «الرابطة» المعادي للهجرة. وتسبب ذلك في سجالات حادة بسبب غياب أي نقاش جوهري في المجلس يتناول الميزانية.وتكرر المشهد في مجلس النواب الجمعة، حيث تم تعليق الجلسة بعدما ألقيت نسخ من الموازنة في المبنى. وتسعى الحكومة مجددا لإجراء تصويت على منح الثقة للموازنة.وفي حال لم يتم تمرير موازنة العام المقبل قبل 31 ديسمبر (كانون الأول)، فستستمر الحكومة بالعمل على أساس شهري مستخدمة ميزانية العام 2018.وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي عقده الجمعة بمناسبة نهاية العام: «لا توجد رغبة متعمدة من الحكومة لتجنب النقاش». وتزامنت تصريحاته مع تقديم الحزب الديمقراطي المعارض شكوى لدى المحكمة الدستورية للاحتجاج على تهميش البرلمان.ويذكر أن كونتي هو محام غير منضو في أي من الحزبين الحاكمين، إذ عمل للتوصل إلى حلول توفيقية بين الأحزاب من جهة ومع بروكسل من جهة أخرى منذ تشكلت الحكومة في يونيو (حزيران).وفي سابقة تاريخية، رفضت المفوضية الأوروبية في أكتوبر (تشرين الأول) موازنة إيطاليا التي تضمنت نفقات كبيرة وكان من المفترض أن تحدد دخلا أساسيا عاما وتلغي إصلاحات في نظام المعاشات التقاعدية.لكن إيطاليا وافقت الأسبوع الماضي على خفض تكاليف هذين البرنامجين التاريخيين وألزمت نفسها بعدم مراكمة مزيد من الديون العام المقبل فوق ديونها الهائلة البالغة 2 تريليون يورو (2.2 تريليون جنيه).وفي آخر سلسلة من العراقيل التي واجهت الميزانية المعدلّة، أعربت الجمعيات الخيرية عن غضبها الخميس حيال قرار مفاجئ بمضاعفة معدل الضرائب عليها من 12 إلى 24 في المائة.وتركزت الانتقادات على نائب رئيس الحكومة الإيطالية وزعيم حركة «خمس نجوم» لويدجي دي مايو الذي كان تعهد بأن الموازنة الجديدة «ستقضي على الفقر».وانخرطت إيطاليا في مفاوضات مكثّفة مع الاتحاد الأوروبي، حيث خشي الطرفان من أن إطالة أمد الخلاف قد يثير قلق الأسواق ويشعل أزمة ديون في ثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو.ولو لم تتوصل إلى تسوية مع التكتل، لكانت إيطاليا ستواجه عقوبات مالية تشكل 0.2 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي.وتركزت المحادثات على ما يطلق عليه العجز الأولي الذي يشمل الإنفاق العام بأكمله باستثناء دفوعات تسديد الديون. وكانت النسخة الأولى من الموازنة ستنسف التزامات الحكومات السابقة وتراكم المزيد من الديون على روما. وبموجب اتفاق الأسبوع الماضي، سيكون من الممكن السيطرة على الديون، حيث تم خفض العجز إلى 2.04 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.وأصر كونتي الجمعة أن «الميزانية لم توضع في بروكسل، هذا غير حقيقي. لقد شكّلت في إيطاليا».ويعد الدين العام في إيطاليا مشكلة كبيرة، حيث تبلغ ديونها حاليا 2.3 تريليون يورو، أي ما يعادل 131 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي، وهو رقم أعلى من السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 60 في المائة.