قضت المحكمة العمالية في جدة أخيراً، بإلزام شركة تغذية كبرى، تعويض موظفة سعودية عانت من المماطلة في تسليم حقوقها وتعرضت إلى الفصل التعسفي. وكانت المحكمة نظرت على وجه الاستعجال في مطالبة الموظفة المدعية التي تتمثل في المطالبة ببدل إجازة غير مستخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضها عن الفصل غير المشروع، مبرزةً بينتها وهي كشف حساب حوالات الرواتب على حسابها والتي لم تتضمن المبالغ المطالبة بها. وقررت المحكمة الحكم في غياب ممثل الشركة المدعى عليها، بعد تبليغها تبليغاً صحيحاً، وقضت المحكمة بإلزام الشركة تسليم المدعية مقابلاً عن بدل الإجازة وقدره 2793 ريالاً، وتعويض المدعية عن إنهاء العلاقة العمالية بمبلغ أربعة آلاف، وتسليمها مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 5792، ومنحها شهادة خدمة عن فترة عملها التي استمرت أربع سنوات. وأكدت المحكمة أن الحكم غير خاضع للاعتراض بطرق الاستئناف، لكون القضية من الدعاوى اليسيرة. يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أعلن الشهر الماضي، عن إطلاق المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها، مؤكداً أن بيئة القضاء العمالي ستكون رقمية بالكامل، ومرتكزاً وأنموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية. وأوضحت وزارة العدل أن المرحلة الأولى للمحاكم العمالية ستشهد افتتاح سبع محاكم في: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، وتسع دوائر عمالية للاستئناف في ست محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضياً متخصصاً، إضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.