قال بيتر داتون وزير الشؤون الداخلية الأسترالي اليوم السبت، إن الحكومة جردت رجلاً تعتقد أنه أحد كبار الأشخاص الذين يقومون بتجنيد أفراد لتنظيم داعش من جنسيته. وقال داتون للوكالة في بيان عبر البريد الإلكتروني إن نيل براكاش المولود في ملبورن جُرد من جنسيته. وبراكاش موجود في تركيا لمحاكمته بسبب أنشطة لها صلة بالإرهاب منذ ضبطه هناك في أكتوبر عام 2016 بعد مغادرته مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش، وتسعى أستراليا لاعتقال براكاش بسبب أنشطة لها صلة بالإرهاب. وقال داتون في بيانه "أهم أولوياتي وستبقى أهم أولوياتي سلامة وأمن كل الاستراليين". وبراكاش مولود لأم كمبودية وأب من فيجي ويحمل جنسيتي استراليا وفيجي من خلال أبيه. وبموجب قوانين الجنسية في أستراليا يمكن لحامل الجنسية المزدوجة فقد جنسيته الأسترالية إذا بدر منه تصرف يتناقض مع ولائه لأستراليا باختياره المشاركة في الإرهاب. وبراكاش الشخص الثاني عشر الذي يتم تجريده من جنسيته الأسترالية. وقالت وزارة الشؤون الداخلية في بيانها إنه تم اعتبار تنظيم داعش منظمة إرهابية في مايو عام 2016 . وقال داتون "العمل في خدمة مثل هذه المنظمة الإرهابية، مثلما فعل السيد براكاش، هو أن تتصرف بشكل يتنافى مع ولائك لأستراليا وسنفعل كل ما في وسعنا لضمان محاسبته على جرائمه". وقال مصدر قريب من الحكومة الأسترالية إن سريان هذا القرار بدأ في 21 ديسمبر عندما تم إخطار براكاش من خلال رسالة كما تم إخطار حكومة فيجي أيضاً. وتم الربط بين براكاش وعدة خطط لشن هجمات بأستراليا وظهر في شرائط مصورة ومجلات لتنظيم داعش، وزعمت أستراليا إنه قام بشكل نشط بتجنيد رجال ونساء وأطفال أستراليين وشجع على القيام بأعمال متطرفة. وقالت صحيفة ذا استراليان إن أستراليا حثت تركيا على تسليمها براكاش منذ اعتقاله لأول مرة ولكن الطلب رفض في يوليو، وقالت الصحيفة إن الطلب سيظل قائماً إلى أن يتم الإنتهاء من قضيته وصدور أي عقوبة بالسجن. وألغت كانبيرا جواز سفر براكاش في 2014 وأعلنت فرض عقوبات مالية في 2015، تشمل أي شخص يقدم له دعماً مالياً، مع عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات.