7 أيام تسبق مصير أحد المواطنين الذين شاركوا في الدفاع عن الحدود الجنوبية ضد الحوثيين عام 2009، إذ تحدد هذه المدة الزمنية القصيرة خريطة حياته المستقبلية بين طريقين مختلفين، إما إلى منزله بين أسرته وأبنائه، أو البقاء في السجن. جندي من أبناء الجيش السعودي في منطقة عسير (تحتفظ «الحياة» باسمه) لم يكن يعتقد أن المبلغ الذي اقترضه لزواجه سيكون حبلاً يطوق عنقه، وسيفاً صارماً يضع حداً لطموحاته، فبسبب هذا المبلغ تم فصله من عمله، وبعد أيام معدودة ينتظره مصير آخر قد يكون خلف قضبان السجن. تحكي زوجته القصة قائلة: «اقترض زوجي مبلغاً من المال لإكمال مراسم زواجه، يصل إلى 57 ألف ريال، وعلى رغم محاولاته المتكررة لادخار جزء من راتبه لسداد المبلغ، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وبعد مطالبات الدائن المتكررة اضطر إلى سداد الدين بدين آخر، فقادته قدماه إلى شراء سيارة بنظام الأقساط بمبلغ 180 ألف ريال، بعد رفض البنوك إقراضه بسبب تدني راتبه». وتضيف الزوجة أن «الظروف تكالبت علينا إذ أدى حملها وبقاء وليدها في العناية المركزة بأحد المستشفيات لاحقاً مدة تصل إلى الشهرين إلى بقاء زوجها برفقه أبنائه، فتراكمت أيام الغياب عن العمل، مما تسبب في طي قيده وفصله بشكل نهائي من عمله الذي كان مصدر دخله الوحيد، وعلى رغم أن الأوضاع بدأت تتحسّن أخيراً بزوال ظروفه الصحية، وعودته إلى عمله إلا أن الفرحة لم تكتمل فصاحب الدين طالب بسداد المبلغ كاملاً من دون أي تأخير». وتفيد بأن الدائن اتجه إلى مركز الشرطة متقدماً بشكوى رسمية ضد زوجها، ما ترتب إيقاف خدماته، وتعامله مع جميع البنوك، لافتة إلى أن زوجها في السجن منذ ما يقارب الـ12 شهراً، ومنحته هيئة التحقيق والإدعاء العام مهلة تبقى على انقضائها 7 أيام، مبينة أن المبلغ المتبقي على زوجها حوالى 57 ألف ريال فقط. وتضيف الزوجة أن الظروف تزداد سوءاً حتى وصلت بهم إلى العجز عن تحمل أعباء المعيشة، في ظل غياب الزوج وصغر أبنائها، وعدم وجود من يمد لهم يد العون، بعد وفاة والدها قبل ما يقارب الشهرين.