دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوكراني وقفًا كاملًا وراسخًا ودائمًا. وتأتي تصريحات الرئيس والمستشارة بعد يومٍ من إعلان ممثلين عن أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ عن هدنة جديدة تبدأ صباح اليوم السبت، وفق وكالة الأنباء الفرنسية. وقُتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ اندلاع التمرد المدعوم من موسكو في منطقتي دونتسك ولوجانسك بشرق أوكرانيا في أبريل 2014، بعدما ضمت روسيا إليها القرم من أوكرانيا. ونصَّت اتفاقيات السلام بـ"مينسك" التي وُقّعت في فبراير 2015 على هدنة ومراقبة دولية في شرق أوكرانيا، غير أنّ التمرد لا يزال مستمرًّا. ورحّب ماكرون وميركل -في بيان مشترك- بالإعلان عن الهدنة الجديدة، وقالا إنّ "اقتراب أعياد رأس السنة والميلاد الأرثوذكسي، يجب أن يمثل فرصة لأطراف النزاع في شرق أوكرانيا للتركيز على حاجات المدنيين الذين عانوا لفترة طويلة نتيجة هذا النزاع وتداعياته". وأضاف البيان: "ضمان بيئة آمنة وسالمة يجب أن يسمح بتطبيق إجراءات إنسانية ضرورية.. ندعو الأطراف لتحمل مسؤولياتهم، وخصوصًا فيما يتعلق بالمدنيين في المنطقة". والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو إنهاء العمل بقانون الطوارئ، الذي كان أُعلن أواخر نوفمبر الماضي، في مناطق حدودية، بعد أن احتجزت روسيا 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في بحر أزوف. وفي تلك الحادثة، أطلق عناصر خفر السواحل الروس النار وصعدوا على متن السفن، واحتجزوا 24 بحارًا كانوا على متنها قبالة سواحل القرم. ولا تزال السلطات الروسية تحتجز البحارة. وقال ماكرون وميركل إن "عمليات التفتيش المفرطة تلك تشكل مصدر قلق بالغ"، وأضافا: "نحض على توفير ممر آمن وحر دون عرقلة لجميع السفن التي تعبر مضيق كيرتش، وعلى إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين فورًا ودون شروط. ويتعين أيضًا السماح لهم بقضاء الأعياد مع عائلاتهم". وفي بيان منفصل، أفاد مكتب ميركل بأنّ المستشارة ناقشت أيضًا الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة، دعته خلاله إلى الإفراج عن البحارة.