قال الدكتور عبد المنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن القطاع المصرفي المصرى نجح في امتصاص آثار قرار تحرير سعر الصرف، الذي سجل أعلى نسبة نمو في الإقراض بين القطاعات المصرفية العربية خلال أول 6 أشهر من عام 2018.أضاف السيد لـ"صدى البلد" أن حجم القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص حوالي 91.1 مليار دولار (1.6 تريليون جنيه) بنهاية الربع الثاني من 2018 بنسبة نمو 10.4% مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق فضلا عن انخفاض القروض غير المنتظمة من إجمالي القروض الى4.3% يونيو 2018 ، مقارنة بـ6% بنهاية 2016 .أشار السيد، الى زيادة سيولة المصارف المصرية بالعملات الأجنبية بشكل كبير لتسجل 67.5% بنهاية الربع الأول من 2018، وهو ما تحرص عليه البنوك لحمايتها من مخاطر عدم تمكنها من سداد الإلتزامات الخارجية.تابع: "بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي حوالي 284 مليار دولار (5.1 تريليون جنيه) بنهاية الربع الثاني من عام 2018، مسجلًا نسبة نمو 4.6% (بالدولار الأمريكي) عن نهاية عام 2017 ووصل حجم الودائع إلى حوالي 198.7 مليار دولار (3.6 تريليون جنيه) في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 6.3% مقارنة بنهاية 2017".وأوضح السيد، أن مجموع رأسمال والاحتياطيات بالقطاع المصرفى المصرى بلغت حوالي 20.3 مليار دولار (363 مليار جنيه) بنهاية الفصل الثاني من عام 2018 بزيادة كبيرة بلغت 12% عن نهاية عام 2017.