تقدم سليمان العميرى، عضو مجلس النواب، بأول تعديل لقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، وذلك حتى تحقق الفلسفة من مشروع القانون والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.وقال العميرى، فى بيان له اليوم الأحد: إن التعديل يستهدف توفير تسهيلات للمواطنين مقدمى طلبات التقنين، منح صلاحيات لرئيس الوزراء فى مد المهلة لتقديم الطلبات بحد أقصى 4 مدد وفقا لتقديرات النتائج الحاصل عليها، ووضع الإعفاء الاجتماعى بمساحة على الأقل 100 مترا لتخفيف الأعباء على محدودى الدخل.وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عدم المغالاة فى التقدير الخاص بتسعير هذه الأراضى شرط دفعها نفس العام وعدم انتظار الفحص، لافتا إلى أن تقنين وضع اليد أفضل من إزالة التعديات لأن الهدف هو تصحيح الأوضاع لتحصل الدولة على حقها فى الأراضى المستغلة دون ضرر المواطنين وتوجيه هذه الحصيلة فى المشروعات التنموية.وأضاف: أنه يجب تغليظ عقوبة المخالفات على المتعدين عن أراضى الدولة بالسجن والغرامة بدلا من الحبس أو الغرامة ولكن بعد الأخذ فى الاعتبار بالتعديلات السالفة.