أصدر برنامج «إيجار»، التابع لوزارة الإسكان، غرامات مالية على 41 منشأة عقارية، وذلك بعد ضبط مخالفات معظمها كانت تسجيل عقود سكنية خارج الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، إضافة إلى مخالفات أخرى مثل: تجاوز نسبة السعي المحددة نظاما بـ2.5% من قيمة العقد، وممارسة نشاط غير مدرج في السجل التجاري للمنشأة، وغيرها من المخالفات الأخرى. وتم رصد هذه المخالفات خلال جولات قامت بها فرق الرقابة والإشراف في برنامج «إيجار» التي وصلت إلى أكثر من 16 ألف جولة على منشآت الوساطة العقارية في مختلف مناطق المملكة، حيث تنوعت الجولات بين زيارات توعوية وتفتيشية، كذلك استجابة لبلاغات مقدمة ضد منشآت مخالفة. وبهذه المناسبة، أكد المهندس مازن محمد الداوود؛ المشرف العام على التنظيم العقاري، أن إقرار الغرامات المالية على منشآت الوساطة العقارية المخالفة يأتي في إطار سعي وزارة الاسكان إلى تنظيم قطاع الوساطة العقارية، وضمان تطبيقها للأنظمة واللوائح، ومساهمة في الارتقاء بجودة خدماته، وحفظًا لحقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط عقاري)، بما يرفع من مستوى الثقة والموثوقية في القطاع. وأضاف أن الهدف الأساسي من الجولات الميدانية لفرق الرقابة والإشراف هو توعية المنشآت العقارية، ومساعدتها في تطوير أعمالها، وتوسيع نطاق مهماتها من حيث تنظيم أعمالها، وتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بها؛ لنيل رضا المستهلكين من مؤجرين ومستأجرين ومستثمرين، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت العقارية، إضافة إلى التأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح. يذكر أن إطلاق شبكة «إيجار» جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 131 القاضي بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار؛ تيسيرًا لتعاملات الإيجار وإثباتها، وتعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل التزاماتهم، وتوفر «إيجار» عددًا من المزايا لأطراف العملية الإيجارية منها السداد الإلكتروني، وتنوع الدفعات ما بين شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، فيما ساهم البرنامج في تأهيل منشآت الوساطة العقارية وتمكينها من استخدام الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من خلال إقامة العديد من ورش العمل في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى التوعية باللوائح والأنظمة. الحصول على الرابط المختصر